ب ) هو استفراغ الوسع في النظر فيما هو من المسائل الظنية الشرعية على وجه لا زيادة فيه ، ( 1 ) اجتهاد ، به كار بستن حداكثر توان در ( شناخت ) مسائل ظني شرعي است ( 2 ) ، به صورتي كه بالاتر از آن ممكن نباشد . ج ) عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية ، ( 3 )

--> 1 . علامه حلى ، مبادى الوصول إلى علم الأصول ، ص 240 . 2 . مقصود از مسائل " ظني شرعي " چيست ؟ مرحوم " محقق خراساني " در " كفاية الأصول " المقصد السادس ، ص 297 مىنويسد : ان المكلف اما ان يحصل له القطع أو لا وعلى الثاني اما ان يقوم عنده طريق معتبر أو لا . . . ومرجعه على الأخير إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع ومن يقوم عنده الطريق على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى حسبما يقتضى دليلها . توضيح اين كه : وقتي مجتهد به حكمي از احكام شرعي توجه مى كند ، يا چنين است كه نسبت به آن علم قطعي ويقين پيدا مى كند ، يا نه . اگر قطع به حكم شرعي حاصل كرد ، به قطع خود عمل مى كند . اما اگر قطع پيدا نكند ، از سه حالت خارج نيست : يا احتمال ضعيف وغير قابل اعتنا مىدهد كه به آن وهم مى گويند ، يا احتمال مساوى 50 درصد مى دهد كه به آن شك مى گويند ويا احتمال قوى وبيش از 50 درصد مى دهد كه به آن ظن مى گويند . وظيفهء شاك ، رجوع به يكى از أصول علميه ( استصحاب ، برائت ، احتياط وتخيير ) است تا حكم ظاهري مسأله را به دست آورد ودر مقام عمل متحير وسرگردان نماند . وهم نيز در واقع همان طرف مرجوح ظن است ، همان طور كه ظن طرف راجح وهم است . اما اگر كسى ظن به حكم شرعي داشته باشد ، بايد ببيند آيا ظنش از نظر شارع معتبر است يا نه ؟ اگر از ظنون غير معتبر نزد شارع باشد ، مثل اين كه از طريق خبر واحد فاسق باشد ، وظيفهء أو نيز مثل وظيفهء شاك خواهد بود . اما اگر ظني كه نسبت به حكم شرعي پيدا كرده ، از نظر شارع معتبر باشد ، وظيفة اش عمل بر طبق همان ظن است . بنابراين ، مقصود از مسائل ظني شرعي ، آن قسمت از مسائل شرعي است كه نسبت به حكم قطع ويقيني نداريم ، بلكه ظن معتبر شرعي ما را به آن حكم دلالت كرده است . البتة در اين موارد ، گر چه علم به حكم شرعي نداريم ، ولى چون به دستور شارع ، مقتضاى ظن را اخذ كرده أيم ، طريق رسيدن به آن حكم ظني ، خودش علم است . لذا به عهده آمدن احكام مذكور براي مكلف قطعي است ، به نحوى كه نسبت به وظيفهء مكلف هيچ گونه ابهامي وجود ندارد . ( ويراستار ) 3 . مصطفى الزرقاء ، مجله حضارة الاسلام ، ج 1 ، ص 240 ، عدد 2 .