اين جمله به وسيله ى جمله ى « فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً » نسخ شده است « 1 » ، ولى معنى نسخ رفع حكم ثابت است به وسيله ى حكم قطعى مخالف با آن و در اين موضوع نسخ نشده است و از اوّل وظيفه ى پيغمبر جنگ و اسير كردن و آزاد كردن و فدا گرفتن و كشتن بوده است كه به مقتضاى مصلحت وقت به يكى از اين كارها با مخالفين رفتار مىفرموده است . مجمع : اين آيه ناسخ همه ى آياتى است كه در صلح و اعراض از مشركين نازل شده است . ابو الفتوح : اين آيات هيچ كدام ناسخ و منسوخ نيستند و پيغمبر به مفاد آنها عمل مىكرد كه اسير مىكرد و فدا مىگرفت و آزاد مىكرد ، و در مواقع مقتضى مىكشت و دليل بر اين حديثى است كه عطا نقل كرده است : مردى به نام ابو امامة كه بزرگ و رئيس در سرزمين يمامه بود اسير مسلمين شد ، چون او را حضور پيغمبر آوردند ، فرمود : اسلام قبول مىكنى يا خود را مىخرى يا بكشندت يا آزادت كنند ؟ او جواب

--> ( 1 ) استاد ما مرحوم آقاى حاج ميرزا ابو الحسن شعرانى اعلى اللَّه مقامه فرمود آنچه در كتاب آمده اصل حكم اسلام است در عهد رسول و امام بر حق . در زمان غيبت امام ( ع ) در مذهب ما كه ابتداى قتال از جانب مسلمانان جايز نيست بلكه هر گاه كفّار آغاز قتال كنند بر مسلمانان دفاع واجب است پس تا آنها كه آغاز جنگ نكرده‌اند در حكم معاهد باشند ، اگر رعيّت سلطان مسلمان باشند ذمّى هستند يا نظير آن ، و اگر رعيّت سلطان غير مسلمان باشند در حكم معاهدند خصوصا در عهد ما كه پيمان مشترك ميان كليّه دولتها با اختلاف اديان بسته شده است . انتهى . و حقير گويد : به نظر مىرسد كه اصل حكم براى ارعاب مشركين باشد ولى از جهت عمل كردن به آيه بايد ديد كه رسول خدا ( ص ) چگونه بدان عمل كرد ، آيا به ظاهر حكم رفتار كرد و قتل عام همه مشركين را صادر فرمود و خون همه را مباح دانست و نيز قتل و جنگ با آنها را واجب شمرد يا خير ؟ و آنچه از رفتار پيغمبر ( ص ) بعد از نزول آيه در تواريخ مشاهده مىشود نشان مىدهد كه صدور حكم براى ارعاب بوده ، چون پيغمبر ص هرگز حكم به وجوب ريختن خون كفّار و مباح بودن آن نفرمود مگر در مقامى كه به پيكار با مسلمين برمىخاستند ، و تنى چند در فتح مكه . و عمل آن حضرت خود مفسّر آيه است نه آنچه ما از ظاهر آن مىفهميم ، و امير مؤمنان در روز جنگ جمل به آيه « فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ » تمسّك فرمود و پيدا است كه حكم را در مقام دفاع محارب مىدانسته است . ( مصحّح )