ابراهيم عاملي ( موثق )

18

تفسير عاملي ( فارسي )

را مشروطه معيّن كرده است چنان كه در ضمن نقل گفته ى مفسّرين مفصّل نوشته شده و در نظر يك تيره و دسته اى از آنها حكومت را استبدادى خاصّ معيّن كرده است كه فقطَّ بالاترين آرزوهاى مقدّس بشر است ، و از اوّل پيدايش اين فكر تاكنون هرگز چنين حكومتى در هيچ جاى دنيا تشكيل نشده است ، زيرا در دوره خلافت حضرت على ( ع ) اگرچه شخص حاكم واجد شرايط بود امّا در حكومتش مسلَّط نبود ، و آنچه ما در آرزويش هستيم اجرا نشد ، اكنون ميخواهيم تمام گفته ها را كنار بگذاريم و فكر كنيم كه از جمله ى « أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ » چه ميتوانيم بفهميم ؟ اينك ميگوئيم : چند احتمال است در آن : اوّل - اين جمله براى همان هنگام نزول بوده است و دوران پيغمبر كه مثل عمّار اگرچه از نظر دين برتر است از خالد وليد و همانندان او ولى از نظر اجتماع و مصلحت بايد مطيع باشد ، و آيه براى تعيين حكومت و دستور بعموم مردم نيست . دوّم - اين جمله نه براى تعيين طرز حكومت است بلكه براى فهماندن بمردم است كه اگر حاكم و اولى الأمرى از خود داشتيد كه بعد از شخص پيغمبر لايق بود كه براى شما در درجه ى بعد از پيغمبر باشد پس اطاعت او هم بعد از اطاعت پيغمبر لازم است و بايد از دل و جان نه از ترس ، فرمانبرش باشيد ، و اينطور اشخاص در زمان پيغمبر ( ص ) همانهائى بودند كه پيغمبر ( ص ) معيّن ميفرمود چون اطاعت از او يعنى اطاعت پيغمبر و بعد از آنحضرت اگر چنين شخصى پيدا شد اطاعت او هم به همانطور لازم است . سوّم مانند فرض اوّل و دوّم جمله براى تعيين طرز حكومت نيست و فقطَّ براى برقرارى نظم و جلوگيرى از هرج و مرج است كه اگر حاكمى از خود شما مؤمنين بود يعنى اگر آنكه حاكم شما شد مؤمن بود نسبت به او فرمانبردار باشيد و مخالفت نكنيد و ايجاد غوغا و اغتشاش نكنيد چون مؤمن است و وظايف خود و مصلحت مسلمانانرا رعايت مىكند و مخالفت با او موجب ناراحتى مسلمانان است . و با اين معنى اطاعت اولى الأمر در مرتبه ى بعد از پيغمبر ( ص ) نيست و وجوب ذاتى ندارد بلكه براى صلاح عموم است ، و اگرچه در طراز اطاعت پيغمبر گفته شده است ليكن ممكن است براى تعيين درجه ى ارزش شخص اولى الأمر نباشد و براى نشاندادن ارزش نتيجه ى آن است كه حفظ نظم باشد .