غضبيّه قتل است و آزار مردم و مانند آن ، و فساد قوّه ى شهويه زنا و لواط و سحق است و چون اين قوّه پستترين قواى سه گانه است پس فساد آن پستترين فسادها است ، از اين جهت فاحشه ناميده شده است كه زياده روى در زشتى و فساد و دون همّتى است . « أَوْ يَجْعَلَ اللَّه لَهُنَّ سَبِيلًا » 15 طبرى : از عدّه اى مفسّرين قديم نقل كرده است مقصود از سبيل حدّ مجازات بزهكارى است كه در آيات ديگر معيّن شده است . ابو الفتوح نوشته : مفسّرين خلاف كردند در آنكه اين راه و اين حكم چيست ؟ عبد اللَّه عبّاس و عبد اللَّه كثير گفتند : حكم اين است كه خداى تعالى پس از آن فرمود در حقّ بكر ( دختر ) صد تازيانه و در حقّ ثيّب ( شوهردار ) و محصنه رجم و امّا آنكه مستحقّ رجم باشد بنزديك بعضى اصحاب ما اوّل حدّ زنند او را آنگه رجم كنند و بعضى اصحاب ما گفتند : جمع بين جلد و رجم مختصّ است بپيمبران . امّا ثبوت رجم اگرچه در قرآن نيست اجماع امّت بر او حاصل است مگر خوارج كه در آن خلاف كردند و بخلاف ايشان اعتدادى نيست . فخر : مقصود از كلمه ى « سبيلا » راه آسانى انجام شهوت است به وسيله ى ازدواج و اگر مقصود حدّ و مجازات باشد بايد عليهنّ گفته شود كه ضررشان باشد . پس كلمه ى « لَهُنَّ سَبِيلًا » مىفهماند راه آسان كه بسود آنها باشد . ولى ابو مسلم اين دو آيه را براى مساحقه و لواط دانسته است ، چون در اوّل كه به كلمه ى اللَّاتى حكم زن معيّن شده است ، اگر مقصود رابطه ى نامشروع زن با مرد باشد در آيت دوّم حكم دو مرد نبايد گفته شود پس در اوّل مقصود رابطه ى نامشروع دو زن با يكديگر است و در آيت دوّم كلمه ى « الَّذان » مقصود رابطه ى نامشروع دو مرد است با يكديگر ، و ردّ و ايراد مفصّل نسبت به نظر ابو مسلم نقل كرده است و خودش هم متمايل بعقيده ى ابو مسلم است . مجمع : اين نظر ابو مسلم را اهل عراق هم معتقد شده‌اند و براى مساحقه