مىفهميم كه همه ى فقهاء اتّفاق دارند سهم الارث دو دختر دو سوّم از مال ميّت است . ابو الفتوح از مبرّد عالم مشهور علوم نحو و عربيت نقل كرده است كه او گفته است : از اين جمله ها فهميده مىشود حقّ دو دختر دو سوّم است ، چونكه در اوّل آيه گفته شده است سهم دختر نصف پسر است پس اگر وارث يك پسر و يك دختر باشد سهم دختر يك سوّم است و چون حقّ يك دختر معلوم شد پس حقّ دو دختر دو برابر يك نفر است كه دو سوّم باشد . « وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ » 11 ابو الفتوح : عموم قاريها « واحدة » را با نصب و صداى بالا قرائت كرده‌اند ، و اهل مدينه با رفع و صداى جلو خوانده‌اند از ظاهر اين جمله فهميده مىشود كه اگر وارث يك دختر باشد نصف مال ارث او است و مصرف نصف ديگر معيّن نشده است . و فقهاى شيعه معتقد شده‌اند : به قرينه ى آيت ديگر : « أُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » يعنى بعضى از خويشاوندان مقدّم هستند از بعضى ديگر ، كه دختر بر ديگر خويشان مقدّم است و نصف ديگر هم حقّ او است و بقيّه ى فقها معتقد شده‌اند كه : چون براى يك دختر فقطَّ نصف معيّن شده است پس نصف ديگر حق ديگر خويشاوندان است و گر نبودند جزء بيت المال است . « وَلأَبَوَيْه لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » 11 فقها معتقد هستند كه اگر پدر و مادر و اولاد ميت زنده بودند ، آنها هر كدام مستحقّ يك ششم هستند و بقيّه حقّ اولاد است . پسر دو برابر دختر چنان كه از آيه هم استفاده مىشود ولى اگر فقطَّ پدر يا مادر بود با يك دختر هر كدام از پدر و مادر حقّ خود را مىبرند كه يك ششم باشد و نصفّ حق دختر است و نسبت به باقى مانده كه در آيه نام برده نشده است فقها اختلاف عقيده دارند ، شيعه مىگويد : بقيّه ى مال هم به همان نسبت بايد به اين دو نفر داده شود بتناسب حقّ خودشان ، و بقيّه ى فقها بعضى موافق با شيعه هستند و بعضى گفته‌اند : حقّ پدر است و اگر پدر نبود جزء بيت المال است و در