راجعست با سهم ديگران و داخلست در آن و بعضى ديگر گويند كه شايد كه امام كسى را كه مصلحت بيند او را الفت و دلخوشى دهد و چون مصلحت خود در آن بيند و اين سهم از آن او باشد ، امّا سهم عاملان بر صدقات امر ايشان با امام است آنچ مصلحت بيند از براى ايشان تعيين كند و مراد برقاب آنست كه بنده را از مال زكات بازخرند و آزاد كنند و شافعى گويد كه بنده را از مال صدقه نخرند و آزاد نكنند لكن بندهء كه خود را از خواجه خريده باشد و مكاتب شده از مال كتابت عاجز شود سهمى از مال صدقات به دو دهند تا مال كتابت بخواجه دهد و آزاد گردد و مراد بغارمان قومى باشند كه قرض ستده باشند و در غير معصيت و صلاح خود و صلاح مسلمانان صرف كرده باشند و فى سبيل الله بعضى گويند كه مراد مصالح غزا كردن با دشمنان دين است و بعضى ديگر گفته‌اند كه آن كسانىاند كه با جمعى كه مالى زكات بندهند و منع كنند كار زار كنند و با ايشان حرب كنند تا حقوق خداى از مال خود اخراج كنند و ابن السّبيل مسافريست كه در سفر از نفقهء خود عاجز گردد و از مال صدقه آنقدر به دو دهند كه او را به شهر خود برساند و مراد بسبيل اينجا طريقست . ذكر احكام زمينها صولى گويد كه در زمين سه حكمست ، زمينيست كه عشرى از حاصل آن ببايد دادن و آن زمينيست كه از آنِ عرب باشد و بر آن و بطوع يا بكراهيت اسلام آورد و زمينيست كه مسلمانان بغنيمت بيابند خمسى از آن امام بود و باقى ميانهء مسلمانان كه آن ديار را فتح كرده باشند مشترك بود و زمين سيم زمينيست كه بعد از آنك باير شده باشد و از جملهء موات گشته كسى آن را احيا كند و آبى از براى آن بيرون آورد يا چشمهء پديد كند آن زمين حكم زمين عشر دارد الَّا آن آب كه بدان زمين روانه كرده باشد از آب خراج بود پس آن زمين حكم زمين خراج داشته باشد پس اين زمينها چون ملك اليمين باشند و در اسلام خريده باشند هيچ چيز به غير از زكات بر خداوندش لازم نشود اگر آب رودخانه يا آب باران خورد عشرى از آن بدهد و چون بدولاب و مانند آن از كاريز و غير آن آب داده باشند نصف عشرى بدهد چنانچ از پيش ياد كرديم و زمينى كه به صلح فتح كنند بر خراجى معيّن آنچ بر آن صلح كرده باشند از خراج بدهند و ملك از آن