و ضرب در دو نمائى پس از هشت كم نمائى تا دو باقى ماند و ممكن است كه چهار را فرض كنى و از ضرب در دو هشت حاصل شود و مساوى با مقسوم باشد پس چهار معين مىشود كه عدد بيشتر است به شرط آن كه از سائر مراتب مقسوم نيز بشود كم كرد و جائز نيست كه مثلا در مثال مذكور پنج را فرض كنى زيرا كه ده از هشت ناقص نمىشود و بعبارة اخرى بايد طلب كنى عدد ثالثى را كه هر گاه آن را ضرب نمائى در مقسوم عليه مساوى شود با مقسوم يا كمتر شود از او به عددى كه از مقسوم عليه كمتر باشد پس اگر مساوى باشد خارج قسمت همان عدد مفروض است كه طلب كرده آن را مثلا در قسمت ده بر پنج آن عدد ثالث دو است چون آن را بر پنج ضرب كنى كه مقسوم عليه است مساوى مىشود با مقسوم كه ده باشد پس همان دو خارج قسمت است به اين معنى كه هر قسمتى دو مىشود و اگر حاصل ضرب كمتر باشد از مقسوم پس خارج قسمت همان عدد مفروض است با همان كسرى كه نسبت ما بين مقسوم عليه و عدد اقل است مثلا بيست عدد را قسمت كردى بر سه اكثر عدد