" احكام مزارعه " مسأله 2256 - مزارعه آن است كه مالك يا كسى كه در حكم مالك است - مانند ولى يا مالك منفعت يا انتفاع يا كسى كه زمين متعلق حق اوست مانند حق التحجير - با زارع قرارداد كند كه زمين را در اختيار أو بگذارد ، تا زراعت كند ومقدارى از حاصل آن را به مالك يا به كسى كه در حكم مالك است بدهد . مسأله 2257 - در مزارعه أموري معتبر است : ( أول ) ايجاب از مالك وقبول از زارع ، به اين كه مالك زمين مثلا به زارع بگويد : ( زمين را براي زراعت به تو واگذار كردم ) وزارع هم بگويد : ( قبول كردم ) يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك زمين را به زارع به قصد زراعت واگذار كند وزارع تحويل بگيرد ، وجايز است ايجاب از زارع وقبول از مالك باشد . ( دوم ) صاحب زمين وزارع هر دو عاقل وبالغ باشند ، وبايد كسى آنها را به ناحق اكراه بر مزارعه نكرده باشد ، ومالك از تصرف در مال خود شرعا ممنوع نباشد ، مانند سفيه وكسى كه از طرف حاكم شرع از تصرف در مال خود به جهت افلاس منع شده است ، وهمچنين زارع در صورتي كه مزارعه از طرف أو مستلزم تصرف در مالش باشد . ( سوم ) آن كه حاصل زمين بين هر دو مشترك باشد ، پس اگر شرط كنند كه تمام حاصل يا آنچه أول يا آخر مى رسد مال يكى از آنان باشد ، مزارعه باطل است . ( چهارم ) آن كه سهم هر كدام به نحو كسر مشاع باشد ، مانند نصف يا ثلث حاصل ، پس اگر مالك بگويد : ( در اين زمين زراعت كن وهر چه مى خواهى به