من بده ) يا مقدار معينى - مثلا ده من - از حاصل را براي زارع يا مالك قرار دهند ، مزارعه باطل است . ( پنجم ) آن كه مدتي را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند ، وبايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد ، واگر أول مدت را روز معينى وآخر مدت را رسيدن حاصل قرار دهند كافيست . ( ششم ) آن كه زمين قابل زراعت باشد ، واگر زراعت در آن ممكن نباشد ولى بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است . ( هفتم ) آن كه اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است ، چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند ، ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند ، يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است ، لازم نيست آن را معين نمايند . ( هشتم ) آن كه مالك زمين را معين كند به گونه اى كه مورد معامله مردد نباشد ، وظاهر اين است كه تعيين به نحو كلى در معين كفايت مى كند ، هر چند قطعات زمين با يكديگر تفاوت داشته باشند . ( نهم ) آن كه خرجى را كه هر كدام از آنان بايد بكنند معين نمايند ، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكند معلوم باشد ، لازم نيست آن را معين نمايند . مسأله 2258 - اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه آنچه در اصلاح وعمران زمين خرج مى شود وآنچه به عنوان خراج - ماليات - داده مى شود استثنا شود وبقيه را بين خودشان قسمت كنند ، صحيح است ، وهمچنين اگر شرط كند كه مقدارى از حاصل براي أو باشد ، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار چيزى باقي مى ماند ، مزارعه صحيح است . مسأله 2259 - اگر مدت مزارعه تمام شود وحاصل به دست نيايد ، چنانچه مالك راضى شود كه - با اجاره يا بدون اجاره - زراعت در زمين أو بماند وزارع هم راضى باشد ، مانعى ندارد ، واگر مالك راضى نشود ، در صورتي كه از بودن زراعت در زمين متضرر نشود ومنفعت معتنابهى از دست أو نرود وزارع هم در به دست نيامدن حاصل كوتاهى نكرده باشد ، نمى تواند زارع را وأدار كند كه