الشيخ وحيد الخراساني

594

توضيح المسائل ( فارسي )

است . مسأله 2150 - اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه معامله كرده تحويل دهد وديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد واز يكديگر جدا شوند ، معامله نسبت به آن مقدار كه تحويل داده شده صحيح است ، ولى كسى كه تمام مال به دست أو نرسيده ، مى تواند معامله را به هم بزند . مسأله 2151 - اگر خاك نقره ء معدن را به نقره ء خالص ، وخاك طلاى معدن را به طلاى خالص بفروشند ، معامله باطل است ، مگر آن كه بدانند مقدار طلا يا نقره اى كه در خاك است با مقدار طلا يا نقره ء خالص برابر است ، ولى فروختن خاك نقره به طلا وخاك طلا به نقره اشكال ندارد . مواردى كه انسان مى تواند معامله را به هم بزند مسأله 2152 - حق به هم زدن معامله را خيار مى گويند ، وخريدار وفروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را به هم بزنند : ( أول ) آن كه خريدار وفروشنده بعد از معامله از يكديگر جدا نشده باشند ، هر چند از مجلس عقد بيرون آمده باشند ، واين خيار را " خيار مجلس " مى گويند . ( دوم ) آن كه طرف معامله - در بيع يا غير آن - مغبون شده باشد ، واين خيار را " خيار غبن " گويند . ( سوم ) آن كه در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند ، وآن را " خيار شرط " گويند . ( چهارم ) آن كه طرف معامله مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد وطورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود ، وآن را " خيار تدليس " گويند . ( پنجم ) آن كه يكى از دو طرف معامله با ديگرى شرط كند كه كارى را انجام دهد وبه آن شرط عمل نشود ، يا شرط كند مالي را كه در خارج است ونه در ذمه ، داراى خصوصيتى باشد وآن مال داراى آن خصوصيت نباشد ، كه در اين دو صورت شرط كننده مى تواند معامله را به هم بزند ، وآن را " خيار تخلف شرط "