گويند . ( ششم ) آن كه در جنس يا عوض آن عيبى باشد وآن را " خيار عيب " گويند . ( هفتم ) آن كه معلوم شود مقدارى از جنسي را كه معامله نموده اند مال ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود ، طرف ديگر مى تواند معامله را به هم بزند ، يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد پس بگيرد ، واين دو صورت دارد : 1 - آن كه آن مقدار كسر مشاع باشد ، واين صورت مورد " خيار شركت " است . 2 - آن كه آن مقدار مفروز ( جدا ) باشد ، واين صورت مورد " خيار تبعض صفقه " است . ( هشتم ) آن كه صاحب مال خصوصيات مالي را كه در خارج است نه در ذمه وطرف نديده به أو بگويد ، وبعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است ، كه در اين صورت طرف مى تواند معامله را به هم بزند ، وآن را " خيار رؤيت " گويند . ( نهم ) آن كه اگر مشترى ثمن جنسي را كه خريده وشرط نكرده كه در پرداخت آن تأخير كند ، تا سه روز ندهد ، كه در اين صورت چنانچه فروشنده جنس را تحويل نداده باشد ، مى تواند معامله را به هم بزند ، ولى اگر جنسي را كه خريده مثل بعضي از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مى شود ، در صورتي كه تا شب ثمن آن را ندهد وشرط نكرده باشد كه دادن آن را تأخير بيندازد ، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند ، وآن را " خيار تأخير " گويند . ( دهم ) آن كه كسى كه حيواني را خريده تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند ، واگر در عوض چيزى كه فروخته حيواني گرفته باشد ، فروشنده تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند ، وآن را " خيار حيوان " گويند . ( يازدهم ) آن كه فروشنده نتواند جنسي را كه فروخته تحويل دهد ، مثلا اسبى را كه فروخته فرار نمايد ، كه در اين صورت خريدار مى تواند معامله را به هم بزند وآن را " خيار تعذر تسليم " گويند ، واحكام اينها در مسائل آينده خواهد آمد . مسأله 2153 - اگر خريدار قيمت جنس را نداند ، يا موقع معامله غفلت كند و