از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى كند . مسأله 1778 - اگر جنسي را به ذمه بخرد وبعد از معامله بهاى آن را از پول خمس نداده ادا كند ، معامله اى كه كرده صحيح است ، وبه مقدار پنج يك آن پول به فروشنده مديون است ، وپولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته ، حاكم شرع پنج يك همان را مى گيرد ، واگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى كند . مسأله 1779 - اگر مالي را كه خمس آن داده نشده بخرد ، چنانچه حاكم شرع معاملهء پنج يك آن را اجازه نكند ، معاملهء آن مقدار باطل است وحاكم شرع مى تواند پنج يك آن مال را بگيرد ، واگر اجازه كند معامله صحيح است وخريدار بايد مقدار پنج يك عوض آن را به حاكم شرع بدهد ، واگر به فروشنده داده مى تواند از أو پس بگيرد . مسأله 1780 - اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده ، به كسى ببخشد پنج يك آن چيز به آن كس منتقل نمى شود . مسأله 1781 - اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيدة ندارد ، مالي به دست شيعهء اثنى عشرى بيايد ، واجب نيست خمس آن را بدهد . مسأله 1782 - تاجر وكاسب وصنعتگر ومانند اينها از وقتي كه منفعت مى برند - كه أول سال آنهاست - يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مى آيد بدهند ، وكسى كه شغلش كاسبى نيست اگر اتفاقا منفعتى ببرد ، بعد از آن كه يك سال از موقعى كه فايده برده بگذرد ، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد . مسأله 1783 - انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد وآن منفعت زايد بر مخارجش باشد ، خمس آن را همان وقت بدهد ، وجايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد ، وبنابر احتياط واجب سال خمس را سال قمري قرار دهد . مسأله 1784 - كسى كه مانند تاجر وكاسب براي دادن خمس سال دارد ، اگر