هر دو صورت اگر بدهكار وطلبكار به غير آن راضى شوند اشكال ندارد . ( مسأله 2290 ) : اگر مالي را كه قرض كرده از بين نرفته باشد وصاحب مال ، آن را مطالبه كند ، احتياط مستحب آنست كه بدهكار همان مال را به أو بدهد . ( مسأله 2291 ) : اگر كسى كه قرض مىدهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد بگيرد ، مثلا يك من گندم بدهد وشرط كند كه يك من وپنج سير بگيرد ، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد ، ربا وحرام است . بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براي أو انجام دهد ، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد ، مثلا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد ، ربا وحرام است ونيز اگر با أو شرط كند كه چيزى را كه قرض مىگيرد بطور مخصوصى پس دهد ، مثلا مقدارى طلاى نساخته به أو بدهد ، وشرط كند كه ساخته پس بگيرد ، باز هم ربا وحرام مىباشد ، ولى اگر بدون اين كه شرط كند ، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است . ( مسأله 2292 ) : ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولى كسى كه قرض ربائى گرفته ظاهر اين است كه مالك مىشود اگر چه أولى اين است كه در آن تصرف نكند ، وچنانچه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بودند ، صاحب پول راضى بوده كه گيرنده قرض در آن پول تصرف كند ، قرض گيرنده مىتواند در آن بدون اشكال تصرف نمايد . ( مسأله 2293 ) : اگر گندم ، يا چيزى مانند آن را بطور قرض ربائى بگيرد وبا آن زراعت كند ظاهر اين است كه حاصل را مالك مىشود اگر چه أولى اين است كه در حاصلى كه از آن بدست مىآيد تصرف نكند . ( مسأله 2294 ) : اگر لباسى را بخرد وبعدا از پول ربا يا از پول حلالى