بدست أو نرسيده مىتواند معامله را به هم بزند . ( مسأله 2131 ) : اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص وخاك طلاى معدن را به طلاى خالص بفروشند ، معامله باطل است - مگر آن كه بداند مثلا مقدار نقره خاك با مقدار نقره خالص مساوى مىباشد - ولى فروختن خاك نقره را به طلا ، وخاك طلا را به نقره همان طورى كه سابقا گفته شد اشكال ندارد . مواردى كه انسان مىتواند معامله را به هم بزند ( مسأله 2132 ) : حق به هم زدن معامله را خيار مىگويند ، وخريدار وفروشنده در يازده صورت مىتوانند معامله را به هم بزنند . ( ( أول ) ) آن كه از هم جدا نشده باشند ، هر چند مجلس معامله را ترك گفته باشند . واين خيار را خيار مجلس مىگويند . ( ( دوم ) ) آن كه مشترى يا فروشنده در بيع ، يا يكى از دو طرف معامله در معاملات ديگر مغبون شده باشند كه آن را ( ( خيار غبن ) ) گويند . ومنشأ ثبوت اين نحو از خيار ( شرط ارتكازي ) در عرف عام مىباشد ، يعنى در هر معامله‌اى در ذهن دو طرف معامله اين شرط مرتكز است كه مالي را كه مىگيرد از جهت ماليت به مقدار فاحش كمتر از مالي را كه مىپردازد نباشد ، واگر باشد ، حق به هم زدن معامله را داشته باشد ، ولى چنانچه در مواردى در عرف خاص شرط ارتكازي طور ديگر باشد مثلا شرط اين باشد كه اگر مالي را كه گرفته از جهت ماليت كمتر از مالي كه پرداخته باشد بتواند ما به التفاوت ميان آن دو را از طرف مطالبه كند ، واگر ممكن نشد معامله را به هم زند ، بايد همان عرف خاص در اين چنين موارد رعايت شود . ( ( سوم ) ) در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان