بتوانند معامله را به هم بزنند كه آن را ( ( خيار شرط ) ) گويند . ( ( چهارم ) ) يكى از دو طرف معامله ، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد وطورى كند كه طرف در آن رغبت كند يا رغبت أو به آن زيادتر شود كه آن را ( ( خيار تدليس ) ) گويند . ( ( پنجم ) ) يكى از دو طرف معامله با ديگرى شرط كند كه كارى را انجام دهد وبه آن شرط عمل نشود يا شرط كند مال معنى را كه مىدهد بطور مخصوصى باشد وآن مال داراى آن خصوصيت نباشد ، كه در اين صورت شرط كننده مىتواند معامله را به هم بزند وآن را ( ( خيار تخلف شرط ) ) گويند . ( ( ششم ) ) در جنس يا عوض آن عيبى باشد وآن را ( ( خيار عيب ) ) گويند . ( ( هفتم ) ) معلوم شود مقدارى از جنسي را كه معامله نموده‌اند ، مال ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود ، گيرنده مىتواند معامله را به هم بزند ، يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگيرد ، وآن را ( ( خيار شركت ) ) گويند . ( ( هشتم ) ) صاحب مال خصوصيات جنس معينى را كه طرف نديده به أو بگويد ، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است ، يا آن كه طرف جنس را سابقا ديده بوده وخيال مىكرده كه فعلا هم داراى خصوصياتى است كه در گذشته در آن ديده ، بعد معلوم شود كه آن خصوصيات در آن باقي نمانده ، كه در اين صورت طرف مىتواند معامله را به هم بزند وآن را ( ( خيار رؤيت ) ) گويند . ( ( نهم ) ) اگر مشترى پول جنسي را كه خريده تا سه روز ندهد وفروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد فروشنده مىتواند معامله را به هم بزند ، ولى اين در صورتي است كه فروشنده خريدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد ، ولى تعيين مدت نكرده باشد ، واما اگر أو را أصلا مهلت نداده باشد ، مىتواند با اندكى تأخير در پرداخت پول معامله را به هم بزند ، واگر أو را بيش از سه روز