را انجام دهد و در اين صورت دريافت اجرت توسط كارمند طبق گزارشى كه مسئول اداره از ساعات اضافه كارى او نوشته ، جايز است . قوانين دولتى س 1976 : اگر كارگرى در غياب مسئول متخصص متصدى انجام كار او شود و از همين طريق كسب تخصص نمايد ، آيا جايز است براى گرفتن گواهى كتبى جهت اثبات تخصص خود به مسئولين بالاتر مراجعه كند تا از مزاياى آن تخصص استفاده نمايد ؟ ج : استفاده از مزاياى سابقه كار و تخصص و مبادرت به اثبات آن از طريق گرفتن گواهى از مسئولين ، تابع مقررات قانونى مربوطه است ، ولى اگر گواهى ، غير حقيقى و يا بر خلاف ضوابط قانونى باشد ، او نبايد براى گرفتن آن تلاشكند و همچنين نمىتواند از آن استفاده نمايد . س 1977 : اتاق بازرگانى كه تابع وزارت بازرگانى است تعدادى لوازم منزل از قبيل فرش و يخچال و چيزهاى ديگر را در اختيار يكى از فروشگاهها قرار داده تا آنها را به قيمت دولتى بفروشد ، ولى با توجه به زياد بودن تقاضا نسبت به عرضه ، مسئول فروشگاه اقدام به چاپ كارتهاى قرعه كشى نموده است تا كالاهاى مزبور را از اين طريق بفروشد و هر كارت قرعه كشى هم به قيمت معينى فروخته شده تا درآمد حاصل از آن در امور خيريه مصرف شود ، آيا فروش آن كالاها از طريق قرعه كشى شرعاً اشكال دارد ؟ و آيا فروختن كارتهاى قرعه كشى كه مربوط به كالاهاى عرضه شده هستند ، شرعاً داراى اشكال است ؟ ج : واجب است مسئولين فروشگاه ، كالاها را با همان شرايطى كه از مسئولين مربوطه گرفته‌اند به مشتريان عرضه نمايند و حق ندارند شرايط فروش را تغيير داده و از طرف خودشان شرطهاى ديگرى براى آن قرار دهند و قصد مصرف درآمد حاصل از فروش كارتهاى قرعه كشى در امور خيريه ، مجوز قراردادن شرطهاى ديگرى براى فروش آن كالاها نيست . س 1978 : آيا فروش آرد يارانه‌اى كه از طرف دولت به نانوائيها داده مىشود ، جايز است ؟ ج : اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد ، جايز نيست آن را بفروشد و خريد آن هم توسط مردم جايز نمىباشد . س 1979 : اگر قيمت كالاهاى موجود در مغازه بطور طبيعى يا ناگهانى افزايش يابد ، آيا فروش آنها به قيمت كنونى جايز است ؟ ج : اگر از طرف دولت قيمتى براى آنها تعيين نشده باشد ، فروش آنها به قيمت عادلانه فعلى اشكال ندارد . س 1980 : اگر حكم شريعت با قانون تعارض داشته باشد ، همانگونه كه در تملك زمينهاى آباد مردم توسط دولت بدون رضايت مالكين آنها اين تعارض وجود دارد . اين خريد و تملَّك چه حكمى دارد ؟ ج : جواز تملك املاك ديگران توسط دولت بر طبق قوانين و مقررات خاص و با استناد به قانون خريد و استملاك زمينهايى كه دولت و شهردارىها براى اجراى طرحهاى عمومى به آنها نياز دارند ، با مالكيت فردى و يا حقوق شرعى و قانونى مالك منافات ندارد .