س 1981 : شخصى يك شئ عتيقه‌اى را به فردى در برابر كار و تلاشهايش داده و بعد از وفات او اين شئ عتيقه از طريق ارث به ورثه او منتقل شده است ، آيا آن شئ ملك شرعى آنان محسوب مىشود ؟ و با توجه به اينكه بهتر است اين شئ عتيقه در اختيار دولت قرار بگيرد ، آيا ورثه او حق دارند در برابر دادن آن به دولت ، چيزى مطالبه كنند ؟ ج : عتيقه بودن يك شئ منافاتى با اين ندارد كه ملك خاص كسى باشد و موجب نمىشود كه از ملكيّت مالك شرعىاش خارج شود ، مشروط بر آنكه آن را از طريق مشروعى بدست آورده باشد ، بلكه بر ملكيت او باقى مىماند و آثار شرعى ملك خاص بر آن مترتب مىشود و اگر مقررات خاصى از طرف دولت براى حفظ اشياى نفيس و آثار تاريخى وضع شده باشد واجب است در عمل به آن حقوق شرعى مالك نيز مراعات شود و اما اگر آن شخص از طريق غير مشروع و بر خلاف مقررات دولت اسلامى كه رعايت آنها واجب است ، آن را به دست آورده باشد ، در اين صورت مالك آن نيست . س 1982 : آيا قاچاق كالاهاى مصرفى مانند لباس و پارچه و برنج و غيره از جمهورى اسلامى براى فروش به ساكنان كشورهاى خليج فارس جايز است ؟ ج : مخالفت با قوانين نظام جمهورى اسلامى ، جايز نيست . س 1983 : اگر زمانى اداره هاى دولتى قوانينى وضع كنند كه تا حدى با احكام اسلامى منافات داشته باشند ، آيا جايز است كارمندان از عمل به اين قوانين موضوعه خوددارى كنند ؟ ج : كسى در جمهورى اسلامى حق ندارد قانونى وضع كند و يا دستورى دهد كه مخالف با احكام اسلامى باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئيس اداره ، مخالفت با احكام مسلَّم الهى جايز نيست ، ولى تا آنجايى كه ما اطلاع داريم در قوانين حاكم بر اداره هاى دولتى قانونى بر خلاف شريعت اسلامى وجود ندارد و اگر كسى از قانونى كه مغاير با نظام اسلامى است اطلاع پيدا كند ، واجب است براى حل اين مشكل و حذف قوانين مخالف با احكام اسلام ، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد . س 1984 : انجام اعمالى كه به نظر كارمند مخالف قانون هستند و لى مسئول بالاتر ادعا مىكند كه اشكال ندارد و خواهان انجام آنهاست ، چه حكمى دارد ؟ ج : كسى حق عمل نكردن به قوانين و مقررات حاكم بر اداره هاى دولتى و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هيچ مسئولى نمىتواند از كارمند تقاضاى انجام كارى خلاف قانون را بنمايد و نظر مسئول اداره در اين رابطه اثرى ندارد . س 1985 : آيا قبول توصيه و سفارش از فردى براى بعضى از مراجعه كنندگان توسط كارمندان اداره هاى دولتى جايز است ؟ ج : بر كارمندان واجب است به تقاضاهاى مراجعه كنندگان پاسخ داده و كارهاى آنان را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند و براى هيچ يك از آنان قبول توصيه و سفارش از كسى ، در صورتى كه مخالف قانون باشد و يا موجب ضايع شدن حق ديگران شود ، جايز نيست .