معيّن كرده است ، داده باشد ، كسى كه وام را دريافت مىكند حق ندارد آن را براى كار ديگرى مصرف نمايد چه رسد به اينكه آن را به كسى قرض بدهد . بلكه آن پول نزد او امانت است و بايد آن را در موردى كه مشخص شده مصرف نمايد و يا عين آن را به بانك برگرداند . س 1924 : شخصى با اسناد جعلى مبلغى را از بانك به عنوان مضاربه دريافت كرده به اين شرط كه بعد از مدتى اصل پول و بهره آن را به بانك بپردازد ، آيا در صورت عدم اطلاع بانك از جعلى بودن اسناد ، اين مبلغ قرض محسوب مىشود و بهره‌اى هم كه وام گيرنده به بانك مىدهد در حكم رباست ؟ و در صورتى كه بانك با علم به جعلى بودن اسناد ، آن مبلغ را به او بپردازد ، چه حكمى دارد ؟ ج : اگر انجام عقد مضاربه توسط بانك مشروط به صحت اسنادى باشد كه عقد بر اساس آنها منعقد شده ، عقد مذكور با فرض جعلى بودن اسناد ، باطل است ، و در نتيجه مبلغ دريافت شده از بانك قرض نيست همانطور كه مضاربه هم نيست بلكه از جهت ضمان ، حكم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلَّق به بانك است . اين حكم در صورتى است كه بانك جهل به وضعيت داشته باشد . ولى اگر بانك از جعلى بودن اسناد آگاه باشد ، پولى كه گرفته شده در حكم غصب است . س 1925 : آيا سپرده گذارى در بانك به قصد بكارگيرى آن در يكى از معاملات حلال و بدون تعيين دقيق سهم سپرده گذار از سود ، به اين شرط كه بانك هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد ، جايز است ؟ ج : اگر سپرده گذارى در بانك به اين صورت باشد كه سپرده گذار همه اختيارات را به بانك داده باشد حتّى انتخاب نوع فعاليت و تعيين سهم سپرده گذار از سود هم به عنوان وكالت در اختيار بانك باشد ، اين سپرده گذارى و سود حاصل از بكارگيرى پول در معامله حلال شرعى ، اشكال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده گذارى ضررى به صحت آن نمىزند . س 1926 : آيا گذاشتن پول در حسابهاى سرمايه گذارى دراز مدت در بانكهاى دولتهاى غير اسلامى كه دشمن مسلمانان هستند و يا با دشمنان مسلمين هم پيمان مىباشند ، جايز است ؟ ج : سپرده گذارى در بانكهاى دولتهاى غير اسلامى فى نفسه اشكال ندارد به شرطى كه موجب افزايش قدرت اقتصادى و سياسى آنان كه از آن بر ضد اسلام و مسلمين استفاده مىكنند نشود و در غير اين صورت جايز نيست . س 1927 : با توجه به اينكه بعضى از بانكهاى موجود در كشورهاى اسلامى مربوط به دولتهاى ظالم هستند و بعضى هم وابسته به دولتهاى كافر و بعضى هم متعلَّق به مؤسسات خصوصى مسلمانان يا غير آنان هستند ، انجام هر نوع معامله‌اى با اين بانكها چه حكمى دارد ؟ ج : انجام معاملاتى كه از نظر شرعى حلال هستند با اين بانكها اشكال ندارد ولى معاملات ربوى و گرفتن بهره قرض نسبت به بانكها و مؤسسات اسلامى جايز نيست مگر