آنكه سرمايه بانك متعلَّق به غير مسلمانان باشد . س 1928 : بانكهاى اسلامى بر اساس مقررات به سرمايه هايى كه توسط صاحبان آنها در بانك گذاشته شده و بانك آنها را در زمينه هاى مختلف اقتصادى كه داراى سود حلال شرعى هستند به كار مىاندازد ، سود مىدهند ، آيا جايز است به همين صورت عمل كرده و پولى را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهيم تا همانند بانكها آن را در زمينه هاى مختلف اقتصادى به كار بيندازند ؟ ج : اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط كند كه هر ماه يا هر سال درصدى سود بگيرد ، چنين معامله‌اى از نظر تكليفى حرام است هر چند اصل قرض از نظر حكم وضعى صحيح است و سودى كه در برابر قرض دريافت مىشود همان رباست كه شرعاً حرام مىباشد ، ولى اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در كارى كه شرعاً حلال است به كار بگيرد ، به اين شرط كه سهم معيّنى از سود حاصل از بكارگيرى آن در ضمن يكى از عقود شرعى به صاحب پول داده شود ، چنين معامله‌اى صحيح و سود حاصل از آن هم حلال است و در اين جهت فرقى بين بانك و اشخاص حقيقى و حقوقى وجود ندارد . س 1929 : اگر نظام بانكى ربوى باشد ، قرض دادن به بانك از طريق سرمايه گذارى و يا قرض گرفتن از آن چه حكمى دارد ؟ ج : سپرده گذارى در بانك به عنوان قرض الحسنه و يا قرض گرفتن از آن به صورت قرض الحسنه اشكال ندارد ولى قرض ربوى بطور مطلق از نظر حكم تكليفى ، حرام است هر چند اصل قرض از نظر حكم وضعى صحيح مىباشد . س 1930 : مبلغى پول از بانك به عنوان مضاربه گرفتم ، آيا جايز است از مال مضاربه براى خريد خانه استفاده كنم ؟ ج : سرمايه مضاربه امانتى از طرف مالك آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفى در آن كند مگر براى تجارت با آن به همان صورتى كه توافق كرده‌اند ، در نتيجه اگر آن را بطور يكجانبه در كار ديگرى مصرف نمايد ، در حكم غصب است . س 1931 : كسى كه سرمايه‌اى را از بانك براى تجارت گرفته است ، به اين شرط كه بانك در سود با او شريك باشد ، اگر اين فرد در كار خود زيان كند ، آيا بانك هم با او در خسارت شريك است ؟ ج : خسارت در مضاربه بر سرمايه و مالك آن وارد مىشود و از محل سود جبران مىگردد ولى اشكال ندارد كه شرط كنند كه عامل ، ضامن تمام يا قسمتى از آن باشد . س 1932 : شخصى حساب پس اندازى در يكى از بانكها افتتاح كرد و بعد از گذشت مدتى از افتتاح حساب ، مقدارى سود به او تعلَّق گرفت ، گرفتن اين سود چه حكمى دارد ؟ ج : در صورتى كه اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به آن در حساب پسانداز گذاشته باشد ، گرفتن آن جايز نيست ، زيرا اين سود همان رباست كه از نظر شرعى حرام است و در غير اين صورت گرفتن آن اشكال ندارد . س 1933 : در يكى از بانكها حسابى وجود دارد به اين صورت كه اگر شخصى هر ماه مبلغ