سيد محمد حسن بني هاشمي خميني
922
توضيح المسائل مراجع ( فارسي )
شخصيت حقوقى شود ، با اشخاص حقيقى از اين نظر تفاوت نمىكند . مسأله 19 نوشتن و امضاء كردن اسناد در تمام معاملات مىتواند جانشين خواندن صيغهء لفظى گردد ، جز در ازدواج و طلاق كه احتياط واجب آن است كه صيغهء لفظى خوانده شود . مسأله 20 كشيدن سيگار و انواع دخانيات اگر به تصديق اهل اطلاع ضرر مهمى داشته باشد حرام است ، ولى مواد مخدر مطلقاً حرام است . مسأله 21 خريد و فروش خون براى نجات جان بيمار جايز است ، ولى در مورد خريد و فروش اعضاى بدن مانند كليه و امثال آن ، احتياط آن است كه اگر پولى مىخواهند بگيرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد ، نه در مقابل خود عضو و اصل اين كار در صورتى جايز است كه براى دهنده توليد خطر نكند . مسأله 22 خريدار و فروشنده در تعيين نرخ كالا آزادند ، ولى اگر اين آزادى در مواردى سبب فساد و اختلال نظام اقتصادى جامعهء اسلامى گردد ، حاكم شرع در چنين مواردى مىتواند تعيين نرخ كند و مردم را به آن ملزم سازد . مسأله 23 دفاع از كشورهاى اسلامى واجب است و منحصر به كشورى نيست كه انسان در آن زندگى مىكند بلكه همهء مسلمين دنيا در برابر هجوم اجانب به كشورهاى اسلامى يا مقدسات مسلمين بايد مدافع يكديگر باشند . مسأله 24 " مضاربه " آن است كه فرد يا افرادى سرمايه گذارى كنند و فرد يا افراد ديگرى با آن سرمايه كار كنند و درآمد آن را مطابق قراردادى ميان خود تقسيم كنند و هر كدام سهمى از آن را ببرند . مسأله 25 لازم نيست مضاربه حتماً به سكه هاى طلا و نقره باشد بلكه با هر گونه مالى مضاربه صحيح است ، همچنين شرط نيست سرمايه گذارى حتماً براى امور تجارى باشد ، بلكه سرمايه گذارى در امور توليد ( صنعتى ، كشاورزى و دامدارى و مانند اينها ) را شامل مىشود ، بنا بر اين خريد سهام كارخانه ها و استفاده از منافع آنها نيز صحيح است . مسأله 26 در مضاربه لازم نيست سهم دو طرف حتماً به صورت درصدى از منافع ( مانند نصف و ثلث و مانند آن ) باشد ، بلكه مىتوان سهم يكى از دو طرف را در مقدار معينى قرار داد ، مثلًا گفت در برابر فلان مقدار سرمايه ، ده هزار تومان از منافع سهم او مىشود ، به شرط اينكه مضاربه مزبور سودى بيش از اين مقدار داشته باشد و گرنه صحيح نيست . مسأله 27 مضاربهاى كه بانكها با پول افراد انجام مىدهند چنانچه شرايط شرعيّه بالا در آن رعايت شود و تنها صورت كاغذ بازى نداشته باشد صحيح است و سود حاصل از آن مشروع مىباشد . مسأله 28 هرگاه خسارتى بدون تقصير از سوى " كار كننده " حاصل شود مربوط