سيد محمد حسن بني هاشمي خميني

921

توضيح المسائل مراجع ( فارسي )

و حلال است . مسأله 9 خريد و فروش راديو و تلويزيون و ساير وسايلى كه داراى منافع مباح و مشروع قابل ملاحظه است ، جايز است . مسأله 10 هرگاه ماهى بعد از افتادن در دام در داخل آب بميرد ، حلال است . مسأله 11 حيله هاى ربا كه قصد جدى در آن نيست ، مثل آنچه در ميان بعضى معمول است كه وامى را به كسى مىدهند و بعد سود آن را كه چند هزار تومان است با يك سير نبات مصالحه مىكنند باطل و بى اساس است و مبلغ اضافى ربا محسوب مىشود . مسأله 12 معاملات بانكى اعم از سپرده هاى كوتاه مدت و دراز مدت ، يا وامهايى كه اشخاص از بانك مىگيرند و سودى در مقابل آن در نظر گرفته مىشود ، در صورتى حلال است كه مطابق موازين شرعى و از طريق قراردادها و عقود اسلامى انجام گيرد و دهنده يا گيرندهء پول ، يقين داشته باشد يا احتمال عقلايى دهد كه متصدى بانك طبق وظيفهء خود اين كارها را به صورت شرعى انجام مىدهد ، اما اگر يقين دارد كه اين امور جنبهء ظاهرى و صورى دارد و فقط روى كاغذ است آن سود براى طرفين حرام است . مسأله 13 بسيارى از مردم پولى مىدهند و خانه‌اى را رهن مىكنند و مال الإجاره خانه تخفيف داده مىشود ، اين كار به يك صورت صحيح است و به يك صورت باطل ، هرگاه خانه را اجاره كنند و در ضمن عقد اجاره شرط كنند كه فلان مبلغ را به عنوان وام به او بدهد و خانه را رهن بگذارد صحيح است ، ولى اگر قبلًا وام و رهن انجام گيرد و ضمن آن شرط شود مال الإجاره تقليل داده شود حرام و باطل است . مسأله 14 ضمانت ديگرى خواه به صورت " نقل ذمه " باشد ( يعنى بدهى طرف را به عهده گيرد كه بپردازد ) يا به صورت " ضم ذمه به ذمه " باشد ( يعنى اگر بدهكار نپرداخت او بپردازد ) هر دو صورت ، صحيح و مشروع است . مسأله 15 اراضى موات با ثبت دادن ملك كسى نمىشود ، بلكه بايد آن را احياء كند يعنى آماده براى كشت و زرع نمايد . مسأله 16 تعزير منحصر به شلاق زدن نيست ، بلكه جريمه هاى مالى و زندان و حتى معرفى خطاكار در وسايل ارتباط جمعى و يا انواع مختلف توبيخ را نيز شامل مىشود ( البته انتخاب هر يك از اين امور بسته به نظر حاكم شرع و چگونگى جرم و خصوصيات مجرم و ساير امور مربوطه است ) . مسأله 17 در حجاب اسلامى نوع لباس و رنگ آن تفاوت نمىكند بلكه واجب است پوشاندن تمام بدن غير از صورت و دستها تا مچ ، ولى پوشيدن لباسهاى زينتى هر چند بدن آشكار نباشد جايز نيست . مسأله 18 شخصيتهاى " حقيقى " و " حقوقى " هر دو مالك مىشوند و مىتوانند طرف معامله واقع گردند ، بنا بر اين هر مؤسسهء خيريّه ، يا انتفاعى كه تأسيس گردد و داراى