ملحقات رساله آيت الله مكارم شيرازى مسائل تازه‌اى كه در زمان ما مورد نياز است ( مسائل مستحدثه ) ( 1 معاملات بانكى و صندوقهاى قرض الحسنه مسأله 1 پولهايى را كه مردم به عنوان حساب جارى به بانكها مىسپارند صورت قرض الحسنه به بانك دارد كه هر وقت مىتوانند آن را بگيرند و اگر سودى در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانك نمىتواند در آن تصرف كند . مسأله 2 سپرده هاى كوتاه مدت و دراز مدت مردم ، نزد بانكها و سودى كه بانك به آن مىدهد در صورتى حلال است كه مطابق موازين شرعى و از طريق قراردادها و عقود اسلامى ( از قبيل مضاربه و شركت و امثال آن ) باشد و دهندهء پول يقين داشته باشد يا احتمال قابل ملاحظه دهد كه بانك به عنوان وكالت از طرف مشترى اين قراردادها را به صورت شرعى انجام مىدهد ، اما اگر يقين دارد كه اين امور جنبه ظاهرى و صورى دارد و فقط روى كاغذ است ، آن سود حرام است . مسأله 3 آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن مىگيرند و اضافه‌اى مىپردازند ، در صورتى حلال است كه معامله به صورت شرعى انجام گيرد و جنبهء ربا نداشته باشد . مسأله 4 اگر انسانبداند در بانك پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولى نداند پولى را كه از بانك مىگيرد از پولهاى حرام است يا نه ، گرفتن آن اشكالى ندارد ، ولى اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرف در آن جايز نيست و حكم مجهول المالك را دارد كه بايد بنا بر احتياط واجب به اجازهء حاكم شرع از طرف صاحب اصليش در راه خدا صدقه دهد و در اين مسأله فرقى ميان بانكهاى داخلى و خارجى دولتى و غير دولتى نيست . مسأله 5 گرفتن سود از بانكهاى خارجى و غير مسلمان اشكال ندارد ، ولى از بانكهاى مسلمان حرام است . مسأله 6 حواله هاى بانكى يا تجارى كه به آنها " صرف برات " گفته مىشود مانعى ندارد ، يعنى بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلى مىگيرد و حواله مىدهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگر به آن شخص بپردازند و در مقابل اين حواله از صاحب پول