چيزى مىگيرد ، اين معامله حلال است ، خواه حق حواله را از خود آن پول كم كند ، يا جداگانه بگيرد ، همچنين اگر بانك يا مؤسسهء ديگر ، پولى را به شخص دهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبهء بانك يا شخص معينى بپردازد و اگر مقدارى به عنوان حق زحمت در اين حواله بگيرد نيز اشكال ندارد . مسأله 7 بانكهاى رهنى و غير آنها اگر قرض بدهند به شرط سود و چيزى را رهن بگيرند ، هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانك حق ندارد مالى را كه رهن گذارده‌اند براى گرفتن حق خود بفروشد و نيز اگر كسى آن را بخرد مالك نمىشود . مسأله 8 چيزى را كه صندوقهاى قرض الحسنه به عنوان كارمزد و حقالزحمه در برابر خدماتى كه براى نگهدارى حساب اقساط و امثال اين امور مىگيرند اشكال ندارد ، ولى احتياط واجب آن است كه اين مبلغ متناسب با زحمات و هزينه هاى بانك باشد نه اينكه همان سود پول را به نام كارمزد بگيرند . مسأله 9 بعضى از صندوقهاى قرض الحسنه مقدارى از سرمايه خود را در كارهاى تجارى يا توليدى به كار مىگيرند ، تا از درآمد آن ، هزينه هاى صندوق يا سوخت و سوز وامها را تأمين كنند ، اين كار در صورتى جايز است كه صاحبان پول از اين جريان با خبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نيز تنها صرف هزينه هاى بانك شود . ( 2 احكام سفته مسأله 10 " سفته " به ورقه‌اى مىگويند كه پول نيست بلكه سند بدهكارى است ، به همين جهت معامله به خود آن واقع نمىشود . و آن بر دو قسم است 1 " سفتهء حقيقى " كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود به طلبكار مىدهد . 2 " سفتهء دوستانه " كه شخص به ديگرى مىدهد بى آنكه در مقابلش بدهكارى داشته باشد و مقصود آن است كه اين سفته را به شخص سوّمى بدهد و مقدارى از مبلغ آن را كم كرده ، پول نقد بگيرد . مسأله 11 " سفته حقيقى " را اگر كسى با ديگرى به مبلغى كمتر معامله كند ، مثل اين كه سفته هزار تومانى را كه سه ماه مدّت دارد ، به نهصد تومان پول نقد معامله نمايد و در حقيقت يك هزار تومان اسكناسى را كه در ذمه بدهكار ، طلب دارد ، به نهصد تومان پول نقد مىفروشد ، اين گونه معاملهء سفته اشكال ندارد ( و آن را تنزيل سفته گويند ) ، ولى معامله روى سفته دوستانه خالى از اشكال نيست ، چون بدهى واقعى در آنجا وجود ندارد و راههايى كه براى حل مشكل آن ذكر شده ، هيچ كدام خالى از اشكال نمىباشد . مسأله 12 هر كسى امضاء او در سفته باشد حق رجوع به او هست يعنى اگر سفته دهنده بدهكارى خود را به موقع ندهد طلبكار حق دارد طلب خود را از كسانى كه امضاء آنها در سفته است بگيرد و در واقع كسانى كه سفته را امضاء مىكنند ضامن بدهكار مىشوند كه اگر او نپرداخت آنها بپردازند ( اين نوع ضمان را " ضمّ ذمّه به ذمّه " مىگويند و چنان كه در احكام ضمان گفتيم صحيح است ) .