سيد محمد حسن بني هاشمي خميني

906

توضيح المسائل مراجع ( فارسي )

ملحقات رساله آيت الله بهجت ديه مسأله قتل بر سه قسم واقع مىشود : 1 - قتل عمدى ؛ كه شخصى به قصد كشتن ، كسى را به ناحق به قتل مىرساند . 2 - قتل شبه عمد ؛ كه شخصى به قصد ديگرى غير از كشتن ، مثل ادب كردن يا كتك زدن ( با وسيله‌اى كه غالباً كشنده نيست ، مثل عصا ) صدمه‌اى به كسى مىزند كه موجب قتل او مىشود . 3 - قتل خطايى ؛ كه شخصى بدون قصد كشتن و بدون اين كه بخواهد به مقتول آسيبى برساند كارى كند كه او كشته شود ، مثلًا به حيوانى سنگ پرتاب كند اتفاقاً موجب قتل كسى شود . مسأله اگر طفل يا ديوانه ، كسى را بكشد ، اگر چه عمدى باشد ، ملحق به قتل خطايى است . و اگر شخص ديگرى را به تصور اين كه مستحق كشته شدن است ، مثل كفر و قصاص ، بكشد و بعداً معلوم شود كه استحقاق كشته شدن را نداشته ، اين قتل ملحق به شبه عمد است . مسأله اگر كسى عمداً و به ناحق ديگرى را بكشد ، ولىّ مقتول مىتواند قاتل را عفو كند يا بكشد ، يا به مقدارى كه در مسأله بعد گفته مىشود از او ديه بگيرد ، امّا اگر از روى خطا بكشد ، ولىّ مقتول حق ندارد او را بكشد ، امّا مىتواند ديه بگيرد . مسأله اگر قتل عمدى واقع شود ديه‌اى كه قاتل بايد بدهد يكى از شش چيز است : 1 - صد شتر كه داخل سال ششم شده باشند ، و افضل و أحوط اين است كه شترها نر باشند ، گرچه بنا بر اظهر اين شرط لازم نيست . 2 - دويست گاو . 3 - هزار گوسفند . 4 - دويست حُلَّه ، و هر حُلَّه دو پارچهء ردا و ازار است ، و احتياط در اين است كه از بُردهاى يمنى باشد ، كه در يمن مىبافند . 5 - هزار مثقال شرعى طلاى سكه دار كه هر مثقال آن 18 ) نخود است و بنا بر أظهر نمىتواند طلاى غير سكه دار بدهد . 6 - ده هزار درهم ، كه هر ده درهمى در زمان تشريع اين قانون در اسلام به قيمت يك دينار كه 18 نخود طلاى سكَّه دار است بوده . و اختيار تعيين هر كدام از اين شش چيز