به نفع او كنار رفته است ، بدون افزايش ميزان اجاره ، محل را اجاره دهد . همچنين در فرض مسألهء 43 بر مالك واجب است كه مدت اجاره را تا زمانى كه مستأجر مايل به ماندن است به همان ميزان اجارهء سابق و يا به نحو متعارف ( به هر نحو كه شرط شده باشد ) تمديد كند . در صورتى كه مالك از وفاى به شرط خود تخلف ورزد و از تمديد اجاره خوددارى كند ، مستأجر مىتواند با رجوع به حاكم شرع يا ديگرى او را وادار به وفاى به شرط كند . ليكن اگر به هر دليلى نتواند او را وادار به وفاى به شرط كند ، بدون رضايت مالك ، جايز نيست كه در مورد اجاره تصرف كند . مسأله 45 اگر شرط ضمن عقد اجاره كه در فرضهاى مسألهء 42 و 43 آمده به صورت شرط نتيجه نه شرط فعل ؛ يعنى شرط تمديد اجاره در فرض ما باشد ، به اين صورت كه مستأجر بر مالك شرط كند كه او يا هر كه او مستقيماً يا با واسطه معين مىكند ، حقّ تصرف محل و استفادها از آن را به ازاى پرداخت مبلغى معين ساليانه يا به قيمت متعارف در هر سال داشته باشد ، در اين حال مستأجر يا آن كه مستأجر او را تعيين مىكند حقّ تصرف محل و استفاده از آن را حتّى بدون رضايت مالك دارد و مالك تنها حق دارد كه مبلغ مورد توافق را مطالبه كند . 17 مسائلى دربارهء قاعدهء اقرار و مقاصهء نوعى احكام برخى مسائل عقود و ايقاعات و حقوق اختلافى است و آراى علماى شيعه با ديگر مذاهب اسلامى در اين موارد گاه بعضاً و گاه كلاًّ متفاوت است . لذا دربارهء نحوهء رفتار شيعيان با غير شيعيان در اين مسائل پرسش مىشود و فقيهان متأخر رضوان الله عليهم حكم اين مسائل را بر اساس قاعدهء الزام ، يعنى ملزم كردن اشخاص غير شيعى به احكام مذهبشان ، استخراج مىكنند و پاسخ مىدهند . ليكن از آنجا كه از نظر ما اين قاعده ثابت نشده است بايد اين مسائل را بر طبق قواعد جانشين قاعدهء الزام مانند قاعدهء مقاصهء نوعى ( طبق سنّتها و احكامشان ، همانگونه كه از شما مىگيرند ، از آنان بگيريد ) و يا قاعدهء اقرار ( رفتار با غير امامى به موجب احكام مذهبش و ملزم داشتن او به آنها ) تطبيق كرد و حكم آنها را بيان نمود . مسأله 46 از نظر فقه اماميه ، عقد نكاح بدون شاهد گرفتن صحيح است . ليكن اهل سنّت در اين مسأله اختلاف نظر دارند و برخى موافق اماميه هستند و پاره‌اى مانند حنفيان ، شافعيان و حنبليان ، نكاح بدون شاهد گرفتن را فاسد مىدانند . مالكيان نيز نكاح مخفيانه را فاسد مىدانند . ولى آنان كه مدّعى فسادند ، خود دو دسته هستند : مالكيان و بيشتر حنبليان در مورد اين گونه نكاحها كه در مورد صحت و فسادش اختلاف است مانند عقد مذكور معتقدند كه هيچ كس حقّ ازدواج با اين زن را ندارد ، مگر آنكه مردى كه عقد نكاح به نام او بسته شده است ، او را طلاق دهد و يا نكاح او را