سيد محمد حسن بني هاشمي خميني
883
توضيح المسائل مراجع ( فارسي )
5 كفالت بانكى گاه شخصى يا اشخاصى مشتركاً در برابر مرجعى دولتى يا غير آن ، متعهد مىشوند كه پروژهاى را اجرا كنند ، مانند آنكه مدرسه يا درمانگاه و يا پلى بسازند ؛ در چنين مواردى گاه آن كه تعهد برايش صورت گرفته از تعهد دهنده مىخواهد تا تضمينى براى اجراى اين پروژه بدهد و در صورت عدم اجراى آن در مهلت تعيين شده ، خسارتهاى وارده را بپردازد ، و براى آنكه به انجام تعهد مطمئن شود از تعهد دهنده كفيلى در اين باب مىخواهد . در اينجاست كه تعهد دهنده به بانك مراجعه مىكند تا اسناد كفالتى صادر كند و طى آن كفالت كند كه در صورت عدم اجراى تعهدات متعهد در مهلت مقرر و عدم پرداخت خسارات تعيين شده ، بانك ضامن پرداخت خسارت است . مسأله 13 تعهد بانك نسبت به صاحب پروژه مبنى بر اداى مبالغ درخواستى در صورت تخلف متعهد از اجراى آن و اداى خسارات ، نوعى كفالت مالى است ( در برابر كفالت اصطلاحى در ابواب معاملات كه عبارت از تعهد شخص به احضار شخص ديگرى كه بر او حقّى دارند ) . كفالت مالى با ضمان اين تفاوت را دارد كه در ضمان ذمهء ضامن به عين بدهى ضمانت شده به نفع مضمون له مشغول است ، و اگر پيش از وفاى آن بميرد ، پيش از تقسيم ارث از تركهاش برداشت مىشود ؛ حال آنكه كفيل مال ذمهاش به عين بدهى براى مكفول له مشغول نيست ، بلكه به اداى آن مشغول است و اگر پيش از اداى آن بميرد جز با وصيتش چيزى از تركهاش برداشت نمىشود . عقد كفالت با هر آنچه كه ايجاب كفيل و تعهد و التزامش را نشان دهد ، اعم از گفتار و نوشتار و كردار و قبول مكفول له با هر چه كه رضايت او را برساند ، صحيح است . مسأله 14 براى بانك گرفتن كارمزد معينى از متعهد به ازاى كفالت از او مبنى بر اجراى پروژه ، جايز است ، و مىتوان اين قرارداد را از باب جُعاله دانست به اين صورت كه متعهد ، جُعلى را براى بانك در صورت كفيل شدنش تعيين مىكند و در اين حال گرفتن اين مبلغ براى بانك حلال است . مسأله 15 اگر متعهد از اجراى پروژه در مدت تعيين شده تخلف ورزيد و از پرداخت خسارت مقرر به كارفرما خوددارى كرد ، و بانك كه كفيل اوست مبالغ درخواستى را به كارفرما پرداخت كرد ، بانك مىتواند به متعهد رجوع كند ، زيرا تعهد و كفالت بانك به درخواست شخص متعهد بوده است و او در نتيجهء تعهدش ضامن خسارات وارد شده به بانك است ، لذا بانك مىتواند به او رجوع و خسارات را از او مطالبه كند .