6 فروش سهام گاه شركتهاى سهامى ، بانكها را واسطهء فروش سهام خود قرار مىدهند و بانكها با دريافت كارمزد معينى به نمايندگى از شركتهاى مزبور ، به فروش سهام مبادرت مىورزند . مسأله 16 اين نحوه معامله با بانك جايز است ، زيرا در حقيقت يا داخل در اجاره است به اين صورت كه شركت ، بانك را براى انجام اين كار در برابر كارمزد معين اجير مىكند ، و يا از باب جُعاله است ؛ و در هر دو صورت معامله صحيح است و بانك در قبال انجام اين كار ، مستحق كارمزد است . مسأله 17 خريد و فروش اين سهام صحيح است ، البته اگر معاملات شركت سهامى حرام باشد مثل آنكه به داد و ستد شراب و يا معاملات ربوى مشغول باشد ، خريد سهام آن و مشاركت در اين معاملات جايز نيست . 7 فروش اوراق قرضه اوراق قرضه ، اوراقى هستند كه مراجع قانونى ذيربط ، به قيمت اسمى معين و مدت دارى صادر مىكنند و آنها را به قيمتى كمتر از قيمت اسمى مىفروشند ، مثلًا سندى را كه قيمت اسمى آن هزار تومان است به نهصد و پنجاه تومان نقداً مىفروشند ، مشروط بر آنكه آن را سال بعد به هزار تومان بخرند . گاه بانك در قبال دريافت كارمزد معينى ، مسئول فروش اين اوراق مىشود . مسأله 18 اين معامله به دو شكل ممكن است صورت گيرد : 1 - صادر كنندهء سند در حقيقت از خريدار آن مبلغ نهصد و پنجاه تومان در مثال فوق قرض مىكند و پس از سررسيد مدت معين ، هزار تومان به خريدار سند باز مىگرداند : نهصد و پنجاه تومان به عنوان اصل ، و پنجاه تومان ما زاد بر آن . اين شكل ، ربا و حرام است . 2 - صادر كنندهء سند ، سند هزار تومانى را كه بعد از مدتى قابل پرداخت است نقداً به نهصد و پنجاه تومان مىفروشد . اين صورت گرچه حقيقتاً قرض ربوى نيست ، ليكن صحت معامله همانگونه كه گذشت محل اشكال است . در نتيجه نمىتوان فروش اوراق مذكور را كه مراجع رسمى با آنها معامله مىكنند ، تصحيح كرد . مسأله 19 جايز نيست كه بانكها به خريد و فروش اين اوراق بپردازند ، و همچنين گرفتن كارمزد براى اين كار جايز نيست .