صورى و مجامله‌اى گفته مىشود و فروختن آن به بانك در واقع قرض كردن صاحب سفته است از بانك و حواله كردن بانك است به عهدهء امضاء كنندهء آن با اين كه در ذمهء او طلبى ندارد ، بنا بر اين مبلغى كه بانك بابت مدت آن سفته كم مىكند ، ربا و حرام است . ولى ممكن است براى نجات از گرفتارى ربا ، فروش اين نوع سفته را به بانك به صورت يك معاملهء صحيح و شرعى درآورد ، به اين كه متعهد سفته به شخصى كه سفته به حواله كرد او مىباشد ، وكالت مىدهد كه مبلغ سفته را با كم كردن مقدارى در ذمهء او به بانك بفروشد در صورتى كه وجه سفته با نوع ديگرى از پول معاوضه و فروخته شود مثلًا وجه سفته اگر هزار تومان ايرانى باشد او را دو ماهه به پنجاه دينار عراقى در ذمهء متعهد صورى سفته بفروشد ، باز وكالت داشته باشد كه آن پنجاه دينار عراقى را از قِبَلِ متعهّد سفته ، دو ماهه به هزار تومان ايرانى به خودش بفروشد و به اين ترتيب ذمهء صاحب سفته بدهكار مىشود به مقدار مبلغى كه متعهد سفته به بانك بدهكار گرديده است ، ولى چون در صحت اين معامله لازم است كه وجه مبلغ سفته با عوض آن مغاير باشد لذا نتيجهء زيادى نخواهد داشت و در صورت يك نوع بودن پول مانند ريال به ريال ، اين همان قرض با سود است كه جايز نيست و يا اين كه با توجه بانك به اين كه سفتهء صورى است و واقعيت ندارد و وجه سفته را به صاحب سفته قرض مىدهد ، مبلغى را كه از وجه سفته كم مىكند به عنوان كارمزد و حق العمل ثبت در دفاتر و تحصيل آن به موقع و در سررسيد منظور كند و در اين صورت نيز اشكالى ندارد . و امامراجعهء متعهد سفته به كسى كه از آن استفاده كرده است و گرفتن مبلغ سفته تماماً اشكال ندارد و ربا نمىباشد ، چون استفاده كنندهء سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله كرده است و او هم پرداخت كرده است ، پس ذمهء صاحب سفته بدهكار شده است به همان مقدار كه حواله كرده است . كارهاى بانكى كارهاى بانكى دو قسمت مىباشد ، يك قسمت كه مربوط به معاملات ربوى است ، داخل شدن در آن معاملات و شركت در آنها جايز نيست و كارمندى كه در اين نوع كارها مشغول است در مقابل آن نمىتواند اجرت و حق العمل بگيرد و قسمت دوم كه ارتباطى با معاملات ربادار ندارد ، وارد شدن در آن كارها و اجرت گرفتن براى آنها جايز است . مسأله 22 در حرمت معاملات ربادار بانكها فرق نمىكند در اين كه بانك دولتى اسلامى باشد و يا دولتى غير اسلامى و فرقى كه دارد اين است كه چون آنچه در دست بانكهاى دولتى اسلامى است مجهول المالك است و بدون اجازهء حاكم شرع و يا وكيل او تصرف در آنها جايز نيست و اما بانكهاى دولتى غير اسلامى ، احكام مجهول المالك بر آنها جارى نيست و گرفتن پول از آنها بدون اجازه حاكم شرع يا وكيل او از باب استنقاذ جايز است چون آنچه در دست آنها است مال اسلام و مسلمانان است .