سيد محمد حسن بني هاشمي خميني
859
توضيح المسائل مراجع ( فارسي )
حواله هاى بانكى كسى كه بدهكار كسى است مىتواند طلبكار خود را با صادر كردن چكى و يا به وسيلهء دستور كتبى به بانك حواله كند كه مبلغ بدهى او را بانك به طلبكار بدهد ، مانند اين كه اگر تاجرى كالايى از خارج بخرد ، تمام بهاى او و يا مقدارى از بها را نداده باشد و به فروشنده مديون باشد و به بانك مراجعه مىكند كه بدهى او را به وسيلهء شعبه و يا طرف حساب خود در شهر فروشندهء كالا به او بپردازد و حواله دهنده مبلغ طلب فروشنده را به پول كشور خود به بانك مىپردازد و يا مىنويسد از حساب جارى او برداشت كند . و در اين كار دو حواله انجام مىشود : يك : حوالهء بدهكار طلبكار خود را به بانك كه به جاى او بانك بدهكار طلبكار او مىشود . دوم : حوالهء بانك طلبكار را به شعبهء خود در خارج و يا بانك ديگرى كه طرف حساب اين بانك مىباشد ، هر دو حواله شرعاً صحيح است . مسأله 23 جايز است كه بانك در مقابل عمل انجام حواله كارمزد و حق العمل از حواله كننده بگيرد ، چون حق دارد از انجام عمل حواله خوددارى كند ، پس جايز است كه براى تنازل از اين حق و انجام حواله كارمزد دريافت بدارد ، ولى در صورتى كه از طرف بدهكار دستورى به بانك داده نشده بود و خود بانك بدهى او را پرداخت و وفا كرده است ، جايز نيست كارمزد بگيرد چون جايز نيست بدهكار چيزى بابت وفاء دين خود در محل خود بگيرد ، ولى چنانچه بدهكار پولى نزد بانكى كه به او حواله كرده نداشته باشد و بانك بدهى او را بپردازد ، چون در ذمه بانك چيزى نداشته ، جايز است كه بانك در مقابل قبولى حواله ، كارمزد دريافت كند و چون قبول حواله بر بانك واجب نبوده و مىتوانست از آن خوددارى كند ، بنا بر اين مىتواند در مقابل تنازل از اين حق و انجام عمل حواله مبلغى كارمزد بگيرد . مسأله 24 آنچه از احكام مسائلى كه در گذشته گفته شد و داراى حالت خاص و وضعيت مخصوصى بودند ، بين بانكهاى شخصى و دولتى و يا مشترك بين اشخاص و دولت فرق نمىكند و در تمام آنها بستگى به آن وضعيت و حالت خاص دارد ، در هر موردى كه از مصاديق آن وضعيت بوده باشد ، حكم او همان است كه گفته شد . قراردادهاى بيمه اى بيمه يك نوع قراردادى است بين بيمه گر ( دولت يا شركت ) و بين بيمه كننده ( شخص يا اشخاص ) كه بيمه كننده با پرداخت مبلغى به طور ماهيانه يا ساليانه به نام اقساط بيمه به بيمه گر طبق قرارداد خسارت هر نوع ضرر و زيانى كه بر بيمه كننده وارد شود و در قرارداد ذكر شده باشد ، از بيمه گر دريافت مىكند . مسأله 25 بيمه انواع و اقسام متعددى دارد : بيمهء حيات و سلامت بدن بيمهء اموال ،