مسأله 2890 در جايى كه استعمال اين آلات [ راديو و تلويزيون ] در وجه حرام شايع و رايج است بطورى كه استعمال حلال آن تقريباً غير مقصود باشد اجازه نمىدهم فروش و خريد آنها را مگر براى اشخاصى كه هيچ استعمال غير مشروع با آنها نكنند ، و نگذارند ديگرى هم استعمال غير مشروع كند . ) * مسأله 2891 اگر كسى بخواهد پولى قرض كند و ربا بدهد يا قرض بدهد و ربا بگيرد و به يكى از راههايى كه در بعض رساله هاى عمليه ذكر شده بخواهد از ربا فرار كند جايز نيست و زياده‌اى كه مىگيرد بر او حلال نمىشود ، پس رباى قرضى به وجهى از وجوه حلال نيست . ) * مسأله 2892 قرضى كه در آن قرار رباست صحيح است ( 1 ) لكن شرط و قرار باطل مىباشد و شرط زياده علاوه بر بطلانش ، نيز حرام است . ) * ( 1 ) نورى : گفته شد كه قرض مشتمل بر زيادت ، حرام و باطل است مسأله 2893 كسانى كه مىخواهند از بانكها يا غير آنها قرض بگيرند و دهنده بدون ربا قرض نمىدهد ، جايز است اصل قرض را قبول كنند و شرط را در واقع و به طور جد قبول نكنند و در اين صورت اگر اظهار قبول كنند بدون جد و قصد حقيقى ، اين قرار صورى حرام نيست ( 1 ) بنا بر اين اصل قرض صحيح است و شرط باطل ، و مرتكب حرام هم نشده‌اند . ) * ( 1 ) نورى : قبلًا گفتيم قرض مشتمل بر شرط زيادت ، حرام و باطل است مسأله 2894 اگر پولى به بانك يا غير آن بدهند و بانك به آنها ربا بدهد جايز نيست بگيرند ، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند ، ولى اگر قرض گيرنده مجاناً چيزى بدهد حرام نيست و جايز است گرفتن آن . ) * مسأله 2895 در بيع مثل به مثل اگر قيمتها با هم اختلاف داشته باشد و بخواهند از بيع مثل به مثل فرار كنند نه از زيادى جايز است حيله ، مثلًا اگر يك كيلو گندم خوب به دو كيلو گندم بد ارزش دارد و مىخواهند يك كيلو خوب بدهند و دو كيلو بد بگيرند در اين مورد اگر چيزى ضميمه كنند كه از بيع مثل به مثل فرار كنند جايز است . ) * مسأله 2896 اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله كنند و ربا بگيرند با حيله جايز نيست . مثلًا يك خروار گندم را كه ارزش آن نصف دو خروار است اگر بخواهند مبادله كنند كه يك خروار بدهند و بعد از شش ماه دو خروار بگيرند زيادى رباست و با ضمّ چيزى صحيح نمىشود و علاوه بر آن كه معامله حرام است باطل هم مىباشد و مثل باب قرض نيست كه قرض صحيح باشد و شرط باطل ( 1 ) بلكه اصل معامله باطل است . ) * ( 1 ) نورى : قبلًا گفته شد قرض مبنى بر شرط زيادت ، حرام و باطل است مسأله 2897 از مسألهء قبل ظاهر شد كه حيله در موردى است كه بخواهند از معاملهء مثل به مثل فرار كنند بدون آن كه زيادهء قيمت و ربا در كار باشد و اما موردى كه مىخواهند ربا بگيرند حيله جايز نيست و اگر در بعضى رساله هاى عمليه اين جانب چيزى بر خلاف آن ذكر شده است صحيح نيست . ) *