قرض مىتواند رجوع كند به شخص دوم در موعد مقرر و طلب خود را بگيرد و اگر متعارف در اين سفته ها آن است كه اگر شخص اول ، طلب را نداد شخص ثالث به شخص ثانى مىتواند رجوع كند ، با توجه به اين امر شرط ضمنى است و مىتواند رجوع كند . ) * وجه دوم آن كه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم كه با شخص ثالث معامله كند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع كند به دومى موجب دو امر است . يكى آن كه به واسطهء دادن سفته ، گيرنده صاحب اعتبار مىشود نزد سومى ، از اين جهت با خود او معامله مىكند و شخص دوم بدهكار مىشود به شخص سوم . دوم : آن كه به واسطهء معهود بودن در نزد اين اشخاص شخص اول ملتزم مىباشد كه مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد ، او بدهد ، بنا بر اين پس از معامله ، شخص ثالث در موعد مىتواند رجوع كند به شخص دوم و اگر او نداد رجوع كند به شخص اول و شخص اول اگر پرداخت ، رجوع كند به شخص دوم و چون اين امور معهود است ، قراردادهاى ضمنى است و مانع ندارد و بعض وجوه ديگر نيز براى صحت هست . ) * مسأله 2843 چون متعارف است در معاملات بانكى و تجارى كه هر كس امضاء او در سفته باشد ، حق رجوع به او هست اگر سفته دهنده بدهكارى خود را ندهد ، بنا بر اين قرارداد ضمنى بر اين امر است در ضمن معامله و لازم است مراعات آن ، لكن اگر طرف معامله اطلاع بر اين معهوديت نداشته باشد نمىشود به او رجوع كرد . ) * مسأله 2844 اگر براى تأخير بدهكارى ، طلبكار چه بانكها يا غير آنها چيزى از بدهكار بگيرد حرام است ، اگر چه بدهكار راضى به آن شود . ) * مسأله 2845 در مثل اسكناس و دينار كاغذى و ساير پولهاى كاغذى مثل دلار و ليرهء تركى ، رباى غير قرضى تحقق پيدا نمىكند و جايز است ( 1 ) معاوضه نقدى بعض آنها را با بعض به زياده و كم ، و در معاوضه نسيه بعض آنها را با بعض به زياده و كم ، در صورتى بى اشكال است كه زياده و كم به حساب مدت نسيه نباشد و امّا رباى قرضى در تمام آنها تحقق پيدا مىكند و جايز نيست قرض دادن ده دينار به دوازده دينار . ) * ( 1 ) نورى : معاوضهء پولهاى كاغذى چه اسكناس و چه غير اسكناس به زياد و كم جايز نيست و فروش اوراق قرضه نيز اشكال دارد احكام سرقفلى مسأله 2846 كسانى كه خانه يادكان يا غير آنها را از صاحبانش اجاره مىكنند ، مدت اجاره كه به سررسيد حرام است بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت كنند و بايد محل را فوراً با عدم رضايت صاحبش تخليه كنند و اگر نكنند غاصب و ضامن محل ، و ضامن مثل مال الاجارهء آن هستند و براى آنها به هيچ وجه حقى شرعاً نيست ، چه مدت اجاره آنها كوتاه باشد يا طولانى و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زيادت ارزش محل ) *