شده باشد يا نه و چه بيرون رفتن از محل ، موجب نقص در تجارتشان باشد يا نه . ) * مسأله 2847 اگر كسى از مستأجر سابق كه مدت اجاره‌اش گذشته است ، آن محل را اجاره كند ، اجاره‌اش صحيح نيست ، مگر به اجازهء صاحب محل و توقفش در محل حرام و غصب است و اگر به محل خسارت وارد شود يا تلف شود ، موجب ضمان است براى اين شخص و مادامى كه توقف نموده است ، بايد مثل مال الإجاره را به صاحب محل بپردازد . ) * مسأله 2848 اگر شخص غاصب كه مستأجر سابق است ، چيزى به عنوان سرقفلى از شخصى كه محل را به او اجاره داده است بگيرد ، حرام است و اگر آنچه را كه گرفته است تلف كند يا به حادثه‌اى تلف شود ضامن دهنده است . ) * مسأله 2849 اگر محلى را اجاره كند در مدتى و حق داشته باشد كه به غير اجاره دهد در بين مدت و اجاره محل ترقى كند ، مىتواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار كه اجاره كرده است و مقدارى هم به عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد كه به او اجاره دهد ، مثلًا اگر دكانى را اجاره نموده ده سال به ماهى ده تومان و پس از مدتى اجارهء محل افزايش پيدا كرد به ماهى صد تومان ، در صورتى كه حق اجاره داشته باشد مىتواند آنجا را در ما بقي مدت اجاره دهد به ماهى ده تومان و يك هزار تومان مثلًا به رضايت طرفين از آن شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد . ) * مسأله 2850 اگر محلى را اجاره كند از صاحبش و شرط كند بر او كه مدت بيست سال مثلًا قيمت اجاره را بالا نبرد و شرط كند كه اگر محل مذكور را به غير تحويل داد ، صاحب محل با شخص ثالث نيز همين نحو عمل كند و اگر ثالث به ديگرى تحويل داد ، نيز همين نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد ، جايز است از براى مستأجر كه محل را به ديگرى تحويل دهد و مقدارى سرقفلى از او بگيرد كه محل را به او تحويل دهد و سرقفلى به اين نحو حلال است و دومى به سومى و سومى به چهارمى نيز مىتواند به حسب قرار تحويل دهد و از او به اين عنوان سرقفلى بگيرد . ) * مسأله 2851 اگر مستأجر بر موجر شرط كند در ضمن عقد اجاره كه مال الإجاره را تا مدتى ، زياد نكند و حق اخراج او را از محل نداشته باشد و حق داشته باشد به مقدارى كه اجاره نموده در سالهاى بعد از او اجاره نمايد و بر موجر لازم باشد كه اجاره به او بدهد ، مىتواند مبلغى از او بگيرد يا از غير او ، براى اسقاط حق خود يا براى تخليه محل و اين گونه سرقفلى حلال است . ) * مسأله 2852 مالك مىتواند هر مقدارى بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد و اگر مستأجر حق اجاره به غير داشته باشد مىتواند از او مقدارى بگيرد كه اجاره به او بدهد و اين نحو سرقفلى مانع ندارد . ) *