مكارم : مسأله هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، بعد صاحبش پيدا شود ، بنا بر احتياط واجب بايد عوض آن را به او بدهد ، همچنين اگر مالى كه صاحبش را نمىشناسد به نيّت صدقه از جانب صاحبش بدهد و بعد صاحبش پيدا شود و راضى نشود . مسأله 1818 اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست ( 1 ) ولى نتواند بفهمد كيست ( 2 ) به احتياط واجب بايد از تمام آنان تحصيل رضايت نمايد و اگر ممكن نگرديد بايد قرعه بيندازند و به نام هر كس افتاد ، مال را به او بدهند . ) * ( 1 ) مكارم : ولى نتواند مالك را به طور معين تشخيص دهد ، بايد در بين همهء آنها به طور مساوى تقسيم كند . [ پايان مسأله ] ( 2 ) اراكى : بايد مال را به طور مساوى بين آنان تقسيم كند مگر آنكه مخلوط شدن مال با تقصير و تفريط خودش بوده كه در اين صورت ، بنا بر احتياط واجب بايد به هر نحو كه ممكن است از تمام آنها تحصيل رضايت نمايد . خوئى : بايد در صورت امكان همهء آنها را راضى كند و الَّا بين آنها قرعه بزند و به اسم هر كسى اصابت كرد آن مال را به او بدهد . گلپايگانى : اگر ممكن است همه را راضى كند و اگر ممكن نشد بايد آن مال را به طور مساوى بين آن چند نفر قسمت كند . فاضل ، نورى : بايد قرعه بيندازد و به نام هر كس افتاد مال را به او بدهد . تبريزى : بايد در صورت امكان همهء آنها را راضى كند و لو آن مال را به طور مساوى بين آن چند نفر قسمت كند . و اگر راضى نشدند بايد به قرعه رجوع شود . سيستانى : بايد به آنها اطلاع دهد ، پس چنانچه يكى گفت كه مال من است و ديگران گفتند مال ما نيست ، يا او را تصديق كردند ، به همان شخص اوّل بدهد ؛ و اگر دو نفر يا بيشتر گفتند كه آن مال ماست ، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود بايد براى فيصلهء نزاع به حاكم شرع مراجعه نمايند ؛ و اگر همه اظهار بى اطلاعى كردند و حاضر به مصالحه هم نشدند ، ظاهر آن است كه صاحب آن مال به قرعه تعيين مىشود ، و احتياط آن است كه حاكم شرع يا وكيل او متصدى قرعه باشد . بهجت : بايد بنا بر احتياط با آنها مصالحه نمايد ، و اگر مصالحه ممكن نيست بنا بر أظهر بين آنها به نسبت سهم هر كدام تقسيم نمايد . صافى : اگر ممكن است همه را راضى كند و اگر ممكن نشد آن مال را به طور مساوى بين آن چند نفر قسمت كند كافى است مگر آنكه آن مال به تقصير او تحت يدش قرار گرفته باشد . مسأله اختصاصى بهجت : مسأله 1433 اگر عمداً مال حلالى را به قصد اكتفا كردن به خمس با مال حرام مخلوط كند ، بنا بر أظهر مورد ، موردِ خمس نيست ، و بنا بر احتياط واجب بايد آن قدر صدقه بدهد تا يقين كند كه ذمّهء او بَرى شده است .