5 جواهرى كه به واسطهء فرو رفتن در دريا به دست مىآيد مسأله 1819 اگر بواسطه غوّاصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى ( كه با فرو رفتن در دريا بيرون مىآيد ( 1 ) بيرون آورند ، روييدنى باشد ، يا معدنى ( 2 ) چنانچه ( بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كرده‌اند ( 3 ) ، قيمت آن به 18 نخود طلا برسد ، بايد خمس آن را بدهند ، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا ( 4 ) در چند دفعه ( 5 ) آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد يا از چند جنس ( 6 ) ، ولى اگر چند نفر آن را بيرون آورده باشند هر كدام آنان كه قيمت سهمش به 18 نخود طلا برسد فقط او بايد خمس بدهد . ) * ( 1 ) [ قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام : گلپايگانى ، خوئى ، صافى ، تبريزى و سيستانى نيست ] ( 2 ) خوئى ، تبريزى : بايد خمس آن را بدهند و بنا بر احتياط ، نصابى در آن معتبر نيست ، پس هر مقدار كه باشد بايد خمس آن را داد ، چه بيرون آورنده يك نفر باشد ، يا چند نفر . [ پايان مسأله ] ( 3 ) بهجت : چنانچه بعد از كسر هزينهء غواصى . . [ قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام : صافى و سيستانى نيست ] ( 4 ) گلپايگانى ، صافى : يا بنا بر احتياط لازم . . ( 5 ) بهجت : بقيّه مسأله ذكر نشده . سيستانى : البتّه به شرطى كه فاصله ميان هر دفعه و دفعه ديگر زياد نباشد و اگر فاصله بين دو دفعه زياد باشد ، مثل آن كه در دو فصل غواصى كند ، چنانچه هر كدام به قيمت 18 نخود طلا نرسد واجب نيست خمس آن را بدهد ؛ و همچنين اگر قسمت هر يك از افراد شركت كننده در غوص به قيمت 18 نخود طلا نرسد ، واجب نيست خمس آن را بدهد . ( 6 ) گلپايگانى ، صافى : يك نفر آن را بيرون آورده باشد يا چند نفر . ( صافى : و بنا بر احتياط واجب در اعتبار نصاب ، مخارج بيرون آوردن آن را كم نكنند و مخارج را از مجموع برداشت نمايند ) . مكارم : مسأله هرگاه انسان بواسطهء فرو رفتن در دريا جواهراتى مانند لؤلؤ و مرجان و مانند آن از دريا بيرون آورد بايد خمس آن را بدهد ، به شرط آنكه قيمت آن بعد از كم كردن مخارج بيرون آوردن كمتر از يك مثقال شرعى طلاى سكه دار نباشد ( مثقال شرعى 18 نخود است ) خواه آن جواهرات معدنى باشد يا روييدنى و خواه در يك مرتبه از دريا بيرون آورد يا در چند دفعه پشت سر هم و با فاصله كه عرفاً يك مرتبه حساب شود ، از يك جنس باشد يا از چند جنس . هرگاه چند نفر جواهراتى را از دريا بيرون آورند بنا بر احتياط ، لازم نيست سهم هر كدام به اندازهء نصاب برسد ، بلكه اگر مجموعاً به اندازهء نصاب باشد ، بايد خمس آن را بدهند .