خرجى نكرده ، بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد ( 3 ) ) * اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست ( 1 ) گلپايگانى ، صافى : بدون اجازهء او بيرون آورد . . فاضل : اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است بدون اذن صاحب آن استخراج كنند . . ( 2 ) خوئى ، تبريزى : و در صورتى كه به مقدار نصاب برسد . . ( 3 ) مكارم : ولى اگر اين كار به دستور او انجام گرفته هزينه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن كم مىشود . سيستانى : مسأله اگر معدنى را كه در زير زمين ديگرى است بدون اجازه ، با كندن زمين او بيرون آورد ، مشهور فرموده‌اند كه آنچه از آن به دست مىآيد ، مال صاحب ملك است ، ولى اين مطلب خالى از اشكال نيست و احتياط آن است كه با هم مصالحه كنند ، و چنانچه به مصالحه راضى نشوند به حاكم شرع مراجعه نمايند تا نزاع را فيصله دهد . نورى : مسأله معادن بطور كلَّى جزء انفال است و استخراج آنها در زمان كنونى ما بدون اجازه فقيه جامع الشرايط و برنامه‌اى كه از طرف وى مقرر مىگردد جايز نيست و لازم است در اين مورد با نظر او برنامه‌اى تنظيم و بر اساس آن عمل شود . مسائل اختصاصى بهجت : مسأله 1419 لازم نيست كه معدن را يك دفعه اخراج كند بلكه اگر مدّتى اعراض كند و دوباره مشغول شود نيز كافى است . بهجت : مسأله 1421 لازم نيست كه معدن يكى باشد بلكه اگر متعدّد هم باشد و درآمد مجموع بعد از كسر هزينه به حدّ نصاب برسد خمس دارد و همچنين لازم نيست كه معدن از يك نوع باشد ، بلكه اگر از چند نوع هم باشد ، خمس واجب است . مكارم : مسأله 1532 هرگاه معدن از معادن عظيمه و در اراضى مباح يا ملكى باشد حاكم شرع ( مجتهد عادل ) حقّ دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمين نظارت كند و در اين صورت استخراج كنندگان بايد نظر حاكم شرع را رعايت كنند . مكارم : مسأله 1533 اگر حكومت اسلامى معدنى را استخراج كند خمس به آن تعلق نمىگيرد . فاضل : مسأله 1855 اجير گرفتن براى اخراج معدن جايز است و اجاره كننده ، مالك معدن مىشود در صورتى كه اجير به نحو خاص باشد يعنى جميع منافع او يا منفعت مخصوصهء خارج كردن ، براى اجاره كننده باشد امّا اگر اجير به نحو مطلق باشد ، در صورتى كه خودش قصد تملك كند ، مالك مىشود . فاضل : مسأله 1856 اگر معدن در زمين آبادى باشد كه مسلمين آن را به زور و غلبه به دست آورده‌اند مانند اكثر اراضى ايران و عراق ، چنانچه مسلمانى آن معدن را اخراج كند