بفروشد ؛ بنا بر اين اگر آن را بفروشد ، معامله فضولى است و بدون اجازهء مالك باطل است و اگر بعداً مالك اجازه دهد يا از اوّل با اجازهء مالك بفروشد پول آن ، ملكِ مالك است و رهن هم باطل مىشود و رهن گيرنده نمىتواند پول آن را بابت بدهى ، نزد خود نگه دارد ، مگر با توافق مالك . مالك و كسى كه مال خود را گرو گذاشته ، حقّ ندارد بدون اجازهء طلبكار آن را بفروشد و اگر فروخت ، بدون اجازهء رهن گيرنده باطل است ولى اگر بعداً اجازه دهد ، معامله صحيح مىشود ولى رهن باطل مىشود و همين طور است اگر از اوّل ، با اجازهء رهن گيرنده آن را بفروشد . مسائل اختصاصى بهجت : مسأله 1825 اگر گرو گيرنده مالى را با اجازهء گرو دهنده به عنوان گرو گرفت ، ديگر گرو دهنده نمىتواند آن مال را از او بگيرد ، مگر آنكه قرض خود را پرداخت كند . بهجت : مسأله 1827 اگر چيزى را كه گرو مىگذارند ، قبل از رسيدن وقت اداى قرض ، فاسد مىشود و مىتوان از فساد آن جلوگيرى كرد ، بايد جلوگيرى شود ، مثل آبيارى باغ ، و چنانچه گرو گيرنده شرط كرد كه آن را قبل از فاسد شدن بفروشد ، جايز است بفروشد و قيمت آن گرو مىشود . بهجت : مسأله 1829 گرو گيرنده بدون اجازهء گرو دهنده جايز نيست در مالى كه آن را گرو گرفته تصرّف كند ، و اگر تصرّفى مثل سوارى حيوان يا سكونت در خانه كرد ، بايد اجرت المثل استفاده را بدهد ، و اگر به سبب تصرّف ، تلف شد ضامن است . همچنين گرو دهنده نيز بدون اذن گرو گيرنده نمىتواند در مالى كه گرو گذاشته تصرّفى نمايد كه با رهن منافات دارد و سبب تغيير مال يا كم شدن قيمت آن مىشود ، ولى تصرّفى كه اين چنين نباشد جايز است و همچنين تصرّفى كه براى حفظ و اصلاح آن باشد ، از قبيل آب و علف دادن و چرانيدن حيوان ، يا اصلاح و آب دادن درخت ، جايز مىباشد . بهجت : مسأله 1830 رهن در دست گرو گيرنده امانت است ، زيرا با اجازهء گرو دهنده است ، بنا بر اين اگر بدون تعدّى و تفريط در دست او تلف شود ، ضامن نيست . مكارم : مسأله 1970 احتياط واجب آن است كه گرو بدون تحويل دادن به طلبكار صورت نمىگيرد ، ولى اگر گرو گذارى به اين حاصل شود كه مثلًا خانه را طبق سند محضرى گرو بگذارند ، و سند را به طلبكار بدهند به طورى كه در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعى ندارد ، هر چند بدهكار در آن خانه ساكن باشد . مسأله 2307 اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازهء بدهكار بفروشد ( 1 ) پول آن هم مثل خود مال گرو مىباشد ( 2 ) ) * ( 1 ) اراكى : اگر در ضمن عقد شرط كرده باشد كه پول آن نيز گرو باشد . . مكارم : رهن باطل مىشود ، و پول آن رهن نيست ، مگر اينكه اجازهء فروش با اين شرط باشد كه پول آن به جاى آن گرو باشد . ( 2 ) خوئى ، تبريزى ، نورى ، زنجانى : و همچنين است در صورتى كه بى اجازهء او بفروشد و بعد بدهكار امضاء كند يا آنكه خود بدهكار آن چيز را با اجازهء طلبكار بفروشد ( خوئى ،