تبريزى ، زنجانى : كه عوض آن گرو باشد و در صورتى كه بى اجازهء او باشد آن چيز به گرو بودن خود باقى مىماند ) . فاضل : رجوع كنيد به ذيل مسألهء 2306 ) . سيستانى : مسأله اگر گرو گيرنده چيزى را كه گرو برداشته است با اجازهء مالك آن بفروشد ، پول آن مثل خود مال ، گرو نمىباشد ، و همچنين است در صورتى كه بى اجازهء او بفروشد و بعد مالك امضاء كند ، ولى اگر گرو دهنده آن چيز را با اجازه گرو گيرنده بفروشد كه عوض آن را گرو قرار دهد بايد همين كار را بكند و در صورتى كه تخلَّف نمايد معامله باطل است مگر آنكه گرو گيرنده آن را اجازه دهد . مسأله 2308 موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد طلبكار مطالبه كند ( 1 ) و او ندهد ( 2 ) طلبكار مىتواند در صورتى كه وكيل از طرف مالك باشد ، مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيّه را به بدهكار بدهد ، و چنانچه وكالت از مالك نداشته باشد ، اگر به حاكم شرع دسترسى دارد ، بايد براى فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد . ) * ( 1 ) اراكى : و او به هيچ وجه حاضر نشود بدهى خود را بدهد ، اگر به حاكم شرع دسترسى دارد ، بايد براى فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد . و گرنه بايد از مؤمنين عادل اجازه بگيرد و اگر آن هم ممكن نباشد ، طلبكار مىتواند مالى را كه گرو گرفته است ، بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيّه را به بدهكار برگرداند . ( 2 ) گلپايگانى ، صافى ، نورى : طلبكار مىتواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيّه را به بدهكار بدهد ، ولى اگر به حاكم شرع دسترسى دارد ، بايد براى فروش آن از حاكم شرع ( گلپايگانى ، صافى : بنا بر احتياط لازم ) اجازه بگيرد . فاضل : چنانچه طلبكار وكيل باشد در فروش رهن ، مىتواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيّه را به بدهكار بدهد و چنانچه وكيل از جانب او نباشد و او از اداى دين به هر نحوى امتناع كند ، در اين صورت اگر به مجتهد جامع الشرايط دسترسى دارد ، بايد براى فروش آن از مجتهد جامع الشرايط اجازه بگيرد . مكارم : طلبكار مىتواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقيّه را به بدهكار بدهد و چنانچه دسترسى به حاكم شرع دارد احتياط واجب آن است كه براى اين كار از او اجازه بگيرد . خوئى ، تبريزى : مسأله اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد طلبكار در صورتى كه وكالت در فروش داشته باشد مىتواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتى كه وكالت نداشته باشد لازم است از بدهكار اجازه بگيرد و اگر دسترسى به او ندارد بايد براى فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد و در هر دو صورت اگر زيادى داشته باشد بايد زيادى را به بدهكار بدهد . سيستانى : و برداشت طلب خود از پول آن . . زنجانى : يا بدهكار از اجازه دادن خوددارى مىكند . .