ماليّت عرفى ندارند ، گرو بگذارند . . مكارم : پس شراب و آلات قمار و مانند آن را نمىتوان گرو گذارد . مسأله 2305 استفادهء چيزى را كه گرو مىگذارند مال كسى است كه آن را گرو گذاشته ( 1 ) ) * ( 1 ) گلپايگانى ، صافى : مال صاحب آن است . اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست سيستانى : مال مالك آن است ، چه گرو دهنده و چه كس ديگر باشد . مكارم : مسأله منافع چيزى را كه گرو مىگذارند مانند شير حيوان و ميوهء درخت مال صاحب مال است . فاضل : مسأله رهن گيرنده حقّ استفاده و تصرّف در مال مرهونه را بدون اجازهء مالك ندارد و اگر استفاده كند ، ضامن اجرت آن است و همچنين منافع و نماءات آن ، مال رهن دهنده مىباشد . لذا اگر رهن گيرنده ، حتّى با اجازهء رهن دهنده مورد رهن را اجاره دهد ، بايد مال الإجاره را به رهن دهنده بدهد و همين طور اگر بدون اجازه ، آن را اجاره دهد . زنجانى : مسأله مالى كه به گرو گذاشته مىشود ، با گرو ، از ملكيّت گرو گذار خارج نمىشود ، بنا بر اين منافع چيزى را كه گرو مىگذارند ، مال كسى است كه آن را گرو گذاشته است . مسأله 2306 طلبكار و بدهكار نمىتوانند مالى را كه گرو گذاشته شده ، بدون اجازهء يكديگر ملك كسى كنند ، مثلًا ببخشند يا بفروشند . ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد ، بعد ديگرى بگويد راضى هستم اشكال ندارد ( 1 ) ) * ( 1 ) گلپايگانى ، صافى : اگر مالك آن را ببخشد يا بفروشد ، بعد طلبكار بگويد راضى هستم اشكال ندارد . خوئى ، تبريزى : مسأله طلبكار نمىتواند مالى را كه گرو گرفته ، بدون اجازهء بدهكار ملك كسى كند ، مثلًا ببخشد يا بفروشد . ولى اگر آن را ببخشد يا بفروشد بعد بدهكار اجازه نمايد اشكال ندارد . سيستانى : مسأله گرو گيرنده نمىتواند مالى را كه گرو گرفته ، بدون اجازهء مالك آن ، چه گرو دهنده باشد چه كسى ديگر ، به ديگرى ببخشد يا بفروشد ، ولى اگر بعداً او اجازه دهد اشكال ندارد . زنجانى : مسأله طلبكار نمىتواند در مالى كه گرو گرفته ، بدون اجازهء بدهكار تصرّف كند يا آن را به ملكيّت كسى در آورد مثلًا ببخشد يا بفروشد ، ولى اگر آن را ببخشد يا بفروشد ، بعد بدهكار اجازه نمايد ، بخشش يا فروش صحيح خواهد بود ، و اگر بدون اجازهء بدهكار در مال تصرّف كند ضامن مىباشد و اگر كوتاهى نكند و مالى كه گرو گرفته ، در دست او تلف شود ، چيزى بر عهده او نيست . مكارم : مسأله هر گونه تصرّفى كه با گرو گذاردن مخالف باشد جايز نيست ، بنا بر اين طلبكار و بدهكار هيچ كدام نمىتواند مالى را كه گرو گذاشته شده بدون اذن ديگرى ملك كسى كند ، مثلًا آن را ببخشد ، يا بفروشد ، ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد بعد ديگرى اجازه دهد اشكال ندارد ، و احتياط آن است كه هيچ كدام بدون اجازه ديگرى تصرّفهاى ديگر هر چند مزاحم رهن نباشد نكنند . فاضل : مسأله گرو گيرنده حقّ ندارد قبل از موعد دريافت بدهى بدهكار ، مال مرهونه را