سيد محمد حسن بني هاشمي خميني

408

توضيح المسائل مراجع ( فارسي )

ديگر حواله دهد ، مثلًا به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد ، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست ( 5 ) اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست ( 1 ) فاضل : احتياط واجب آن است كه حواله با رضايت و قبول او باشد . . ( 2 ) [ قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام : خوئى ، زنجانى و تبريزى نيست ] ( 3 ) زنجانى : حواله دادن بر كسى . . ( 4 ) مكارم : هرگاه سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است لازم است قبول كند ، ولى اگر سر كسى حواله دهند كه بدهكار نمىباشد لازم نيست قبول كند و در صورتى حواله صحيح است كه او قبول كند . . ( 5 ) زنجانى : بلكه بنا بر أحوط در غير اين دو صورت هم بايد كسى كه به او حواله شده ، قبول كند . گلپايگانى : مسأله حواله در صورتى صحيح است كه كسى كه سر او حواله مىشود قبول نمايد اگر چه بدهكار باشد و همان جنس بدهى او را به او حواله دهند . صافى : مسأله حواله در صورتى صحيح است كه كسى كه بر او حواله مىشود ، اگر بدهكار نيست قبول نمايد و همچنين اگر بدهكار باشد و غير آن جنسى را كه بدهكار است به او حواله دهند مثلًا اگر جو بدهكار است ، گندم حواله كنند ، در صورتى صحيح است كه قبول نمايد بلكه احتياط مستحبّ اين است كه اگر همان جنسى را كه بدهكار است هم به او حواله نمايند ، قبول كند . سيستانى : مسأله در تمام موارد حواله ، بايد كسى كه به او حواله مىشود قبول داشته باشد ، چه بدهكار باشد و چه نباشد . مسأله 2292 موقعى كه انسان حواله مىدهد بايد بدهكار باشد پس اگر بخواهد از كسى قرض كند ، تا وقتى از او قرض نكرده نمىتواند ( 1 ) او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مىدهد از آن كس بگيرد ( 2 ) اين مسأله در رساله آيت الله بهجت نيست ( 1 ) خوئى ، تبريزى : بنا بر احتياط واجب . . ( 2 ) فاضل : تا وقتى از او قرض نكرده و بدهكار او نشده ، اگر او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مىدهد از آن كس بگيرد ، حواله صحيح نيست . مكارم : مسأله حواله در صورتى صحيح است كه انسان بدهكار باشد ، پس اگر به كسى بگويد قرضهايى را كه از تو بعداً مىگيرم از همين حالا حواله مىكنم صحيح نيست . مسأله 2293 مال مورد حواله بايد براى حواله دهنده و طلبكار معين باشد ، يعنى مردّد نباشد ( 1 ) پس اگر مثلًا ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير و آن را معين نكند ، حواله درست نيست . اين مسأله ، در رساله آيت الله بهجت نيست ( 1 ) گلپايگانى ، خوئى ، تبريزى ، صافى ، نورى ، زنجانى : حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند . .