احكام مُزارعَه مسأله 2228 مزارعه آن است كه مالك ( 1 ) با زارع به اين قسم معامله كند ( 2 ) كه زمين را در اختيار او بگذارد ، تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد ( 3 ) ) * ( 1 ) فاضل ، نورى : مزارعه آن است كه مالك زمين يا كسى كه زمين در اختيار اوست . . ( 2 ) سيستانى : مزارعه آن است كه مالك با زارع اتفاق ببندند . . ( 3 ) فاضل : تا زراعت كند و در حاصل آن ، به نسبتى كه خودشان تعيين مىكنند شريك باشند . بهجت : مسأله مزارعه معامله‌اى است بين مالك و زارع بدين صورت كه مالك زمين را در اختيار زارع مىگذارد تا زراعت كند و در عوض ، مقدارى از حاصل آن را زارع به مالك بدهد . مكارم : مسأله مزارعه آن است كه صاحب زمين ، زمين خود را در اختيار زارع بگذارد تا زراعت كند و سهم معينى از حاصل را به مالك دهد . قرار داد مزارعه ممكن است با صيغهء لفظى باشد ، مثلًا بگويد : " من اين زمين را در برابر يك سوم حاصل آن براى مدّت دو سال در اختيار تو مىگذارم " و زارع بگويد : " قبول كردم " ، يا بدون آن كه صيغه‌اى بخواند زمين را براى زراعت در اختيار او بگذارد و او تحويل بگيرد ( البتّه گفتگوهاى لازم دربارهء مدّت و مقدار حصّه و مانند آن بايد قبلًا شده باشد ) . مسأله 2229 مزارعه چند شرط دارد : اوّل : آن كه ( 1 ) صاحب زمين به زارع بگويد زمين را ( 2 ) به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم ، يا بدون اين كه حرفى بزنند مالك ، زمين را واگذار كند براى مزارعه و زارع تحويل بگيرد ( 3 ) دوم : صاحب زمين و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند ( 4 ) و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند ( 5 ) و حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد ( 6 ) بلكه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشند ( 7 ) اگر چه حاكم شرع جلوگيرى نكرده باشد نمىتوانند مزارعه را انجام دهند و اين حكم در همهء معاملات ، جارى است ( 8 ) سوم : همهء حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود ( 9 ) . چهارم : سهم هر كدام به طور مشاع باشد مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها و بايد تعيين شده باشد ، پس اگر قرار دهند حاصل يك قطعه ، مال يكى و قطعهء ديگر مال ديگرى صحيح نيست ( 10 ) و نيز اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه مىخواهى به من بده صحيح نيست ( 11 ) . پنجم : مدّتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند و بايد مدّت به قدرى باشد كه در آن مدّت ، به دست آمدن ) *