ج : اگر اين كار با عقد صحيح اجاره و با موافقت مسئول قانونى آن ساختمان انجام پذيرد اشكالى ندارد و شرط ضمن عقد اجاره اگر خلاف شرع نباشد نافذ است . س 1661 : آنچه امروزه در بين مردم متعارف شده كه هنگام اجاره دادن خانه مبلغى را جلوتر مىگيرند ، از نظر شرعى چه وجهى دارد ؟ ج : در صورتى كه مالك ، خانه خود را به مدّت معيّن و اجرت مشخصى اجاره بدهد به اين شرط كه مستأجر مبلغى را به عنوان قرض به او بپردازد ، اشكال ندارد هر چند مالك با توجّه به آن مبلغ اجاره خانه را از اجرت المثل آن كمتر قرار دهد ، ولى اگر از مستأجر قرض بگيرد به اين شرط كه خانه خود را مجّانى در اختيار او قرار دهد و يا خانه‌اش را به اجرت المثل يا كمتر و يا بيشتر از آن به او اجاره بدهد ، بطورى كه آنچه در ابتدا بين آن دو محقق مىشود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجاره دادن خانه به مستأجر و يا قراردادن آن در اختيار او به عنوان شرط در قرض باشد ، همه اين موارد حرام و باطل هستند . س 1662 : آيا مؤسسه حمل و نقلى كه با دريافت اجرت معيّنى اقدام به حمل و رساندن كالا به مشترى مىكند در صورتى كه كالا در راه بر اثر سرقت يا آتش سوزى تلف شود و يا خسارت ببيند ، ضامن كالاست ؟ ج : اگر مؤسسه‌اى كه براى حمل و رساندن كالا به مقصد اجير شده ، مبادرت به حفظ آن كالا بطورى كه در حمل و نقل آن متعارف است ، نموده باشد و در اين زمينه مرتكب هيچ گونه تعدّى و تفريطى نشده باشد ، تا زمانى كه شرط ضمان نشده ضامن نيست و الَّا ضامن است . س 1663 : اگر بعد از آنكه چوپان گله گوسفندان را در آغل قرار داد و درب آن را بست و به خانه‌اش كه در سه فرسخى آغل قرار دارد رفت ، گرگ در شب وارد آن شود و گوسفندان را به درد ، آيا چوپان ضامن آنهاست ؟ بر اساس قرار داد بايد هفت رأس از آن گوسفندان به عنوان اجرت به چوپان پرداخت شود ، آيا در اين حالت كسى كه چوپان را براى چراندن گوسفندان اجير كرده ، بايد اجرت او را بپردازد ؟ ج : اگر چوپان مسئول حراست از آغل گوسفندان در شب نبوده و در ارتباط با وظيفه خود در حفظ گوسفندان مرتكب هيچ گونه تعدى و تفريطى هم نشده ، ضامن نيست و مستحقّ مطالبه همه اجرت خود براى چراندن آنها مىباشد . س 1664 : شخصى خانه‌اى دارد كه همسايه‌اش بطور مجّانى و بدون اجاره يا بيع و يا رهن در آن به مدّت طولانى سكونت دارد ، بعد از فوت مالك ، ورثه او خانه را از آن فرد مطالبه مىكنند ولى او از تحويل آن به آنها خوددارى نموده و ادّعا مىكند كه خانه براى خود اوست و از طرفى دليلى هم براى اثبات ادعاى خود ندارد ، اين مسئله چه حكمى دارد ؟ ج : اگر ورثه از طريق شرعى ثابت كنند كه خانه ، ملك مورّث آنان بوده و يا كسى كه در حال حاضر ، خانه در تصرّف اوست به آن اعتراف نمايد ولى ادّعا كند كه خانه به سببى از مالك آن به او انتقال پيدا كرده ، تا وقتى كه ادّعاى خود را از طريق شرعى ثابت نكرده است ، بايد خانه را به ورثهء مالك برگرداند .