مالك مدّعى ثلث باشد و عامل مدّعى نصف ؛ و بينه نداشته باشند قول مالك با قسم مقدم است . فاضل : مسأله 2458 چنانچه مالك و عامل در صحت و فساد مضاربهء واقع شده ، اختلاف كنند و يكى مدّعى صحت و ديگرى مدّعى بطلان باشد و بيّنه نداشته باشند قول مدّعى صحت ، با قسم مقدم است . فاضل : مسأله 2459 چنانچه عامل ، مدّعى شود كه سرمايه را به مالك ردّ نموده و بيّنه نداشته باشد و مالك منكر بشود ، قول مالك با قسم مقدم است . فاضل : مسأله 2460 پدر و جد پدرى صغير مىتوانند با عدم مفسده بلكه بنا بر احتياط واجب با رعايت مصلحت با مال صغير مضاربه كنند و همچنين قيّم شرعى صغير با اطمينان به اينكه مال صغير ضايع نمىشود و براى صغير مصلحت دارد مىتوانند با مال او مضاربه كنند يا به مضاربه بدهند و سود حاصله را طبق قرارداد ، به حساب صغير منظور نمايند . فاضل : مسأله 2461 مضاربه با دين صحيح نيست ، لكن طلبكار مىتواند به مديون اجازه دهد كه با دين و طلب او تجارت كند و هر مقدار سود حاصل شد به نسبت نصف ، مثلًا ؛ يا ثلث يا ربع تقسيم كنند و اين نوع قرارداد ، جعاله است كه فايده مضاربه را دارد ولى احكام مضاربه را ندارد . فاضل : مسأله 2462 نظر بر اينكه به حسب ظاهر ، مردم پول خود را در صندوقهاى قرض الحسنه به عنوان قرض به هيأت مديره صندوق تحويل مىدهند ، لذا هيأت مديره مىتوانند آن پولها را به عنوان مضاربه به اشخاص كاسب و معامله گر بدهند يا خود اعضاى هيأت با آن پولها تجارت كنند و از سود حاصله آن ، مخارج صندوق را تأمين نمايند و اگر چيزى زياد آمد ، هرطور توافق نموده و صلاح دانستند مصرف كنند . فاضل : مسأله 2463 چنانچه شخصى ماشين خود را در اختيار كسى قرار دهد و به او اجازه دهد كه مسافر يا بار حمل و نقل كند و شرط كند كه نصف يا ثلث كرايه ها را كه به دست مىآيد براى او بگيرد ، اشكال شرعى ندارد و چنين قراردادى اجازه و اباحهء تصرّف و استفاده مشروط به عوض است و در درآمد با هم شريك مىشوند ، لكن اين گونه قرارداد مضاربه نيست و احكام آن را ندارد . احكام مضاربه ( استفتاءات از مقام معظم رهبرى ) س 1895 : آيا مضاربه با غير از طلا و نقره جايز است ؟ ج : مضاربه با اسكناسى كه امروزه رايج است ، اشكال ندارد ، ولى مضاربه با كالا صحيح نيست . س 1896 : آيا استفاده از عقد مضاربه در كارهاى توليدى و خدماتى و توزيع و تجارت صحيح است ؟ و آيا عقودى كه امروزه تحت عنوان مضاربه در فعاليتهاى غير تجارى متعارف شده‌اند ، شرعاً صحيح هستند يا خير ؟ ج : عقد مضاربه فقط مختص بكارگيرى سرمايه در تجارت از طريق خريد و فروش است ، و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمينه هاى توليد و توزيع و خدمات و مانند