از ركود كسب و كار و بازار مسلمين است . هدف از مضاربه بكارگيرى نيروهاى فعال و كارآمد و جلوگيرى از عاطل و باطل ماندن انسانهاى شايسته و مسلمان است . هدف از مضاربه تحصيل سود و درآمد مشروع و حلال و جلوگيرى از ربا خوارى و اكل مال به باطل است . از سويى عامل نيز بايد توجّه داشته باشد كه مضاربه ، تنها تحويل گرفتن ثروت و اموال ديگران و تجارت كردن و پول به دست آوردن نيست بلكه مضاربه مجمع و مورد تبادل احكام شرعى و مسؤوليتهاى سنگين و پر مخاطره است ، زيرا كه در صورت صحّت آن و حاصل شدن سود ، عامل ، شريك مالك است و در صورت باطل بودن مضاربه و فساد آن ، عامل تنها مستحقّ اجرة المثل و در حقيقت به تفصيلى كه بعداً ذكر خواهد شد اجيرِ مالك است و در صورت عدمِ حصول سود ، عامل حقّى ندارد و امين و امانتدار مالك است و در صورت تخلف از شرايط تعيين شده ، غاصب و گنه كار و ضامن مال مالك است و نهايتاً عامل ، در تصرّفات و معاملات ، وكيل و كارگزار مالك است و غير اينها از احكام و وظايف كه از مضامين مسائل آينده روشن مىشود ان شاء الله تعالى . فاضل : مسأله 2426 در مضاربه چند چيز معتبر است : اوّل : مالك و عامل ، بالغ ، عاقل و مختار باشند و مالك شرعاً از تصرّف در اموال خود ممنوع نباشد . دوم : ايجاب از طرف مالك و قبول از طرف عامل . ( به لفظ باشد يا به غير لفظ ، عربى باشد يا غير عربى ) . سوم : بايد سرمايه عين خارجى باشد و مضاربه با دين صحيح نيست ، بلى چنانچه طلبكار ، مديون را وكيل در قبض طلب و در ايجاب عقد مضاربه از طرف او كند و مديون پس از قبض و ايجاب از جانب خود هم قبول نمايد مضاربه صحيح است . چهارم : سود حاصله فقط بين مالك و عامل باشد و چنانچه شرط كنند كه چيزى از سود براى غير باشد ، شرط صحيح نيست ، مگر اينكه شرط كنند غير كارى كه مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد كه در اين صورت ، شرط سهيم بودن در سود اشكال ندارد . پنجم : سهم سود هر يك از عامل و مالك تعيين شود و تعيين آن به دو صورت صحيح است : الف : قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو كسر مشاع ، يعنى چند در صد ، مربوط به مالك و چند درصد مربوط به عامل باشد . ب : قرار بگذارند مقدار معينى از سود ، مربوط به عامل و بقيّه هر چه بود مربوط به مالك باشد ، يا بر عكس . ششم : عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد . هفتم : سود بردن ، به وسيله تجارت و خريد و فروش باشد ، بنا بر اين اگر مالك پول و سرمايه را به كسى بدهد كه با آن زراعت كند يا خرج مغازه يا تعمير ماشين كند مضاربه صحيح نيست . فاضل : مسأله 2427 در شرط پنجم گذشت كه تعيين سود به دو صورت صحيح است و صورت دوم آن بود كه قرار بگذارند مقدار معينى از سود براى عامل باشد و بقيّه براى مالك يا به عكس ؛ حال اگر اتّفاقاً آن مقدار سود پيشبينى شده ، حاصل نشد و مثلًا با اينكه قرار گذشته بودند ده هزار تومان از سود مربوط به عامل باشد و بقيّه براى مالك ، كل سود حاصله فقط ده هزار تومان يا كمتر شد ، در اين صورت تمام سود براى عامل است و به مالك سهمى نمىرسد و به عكس ، اگر سهم مالك را معين و بيش از آن حاصل نشد در اين صورت تمام سود مربوط به مالك مىشود و عامل از سود محروم است و چيزى به او نمىرسد . ضمناً چنانچه