نبايد بر خلاف شرط عمل كند ، و در صورت مخالفت ، ضامن سرمايه و خسارت وارده مىباشد ، مگر آنكه مالك اجازه بدهد كه در صورت اجازه ، سود حاصله مطابق قرارداد خواهد بود و خسارت احتمالى بر عهدهء مالك است . بهجت : مسأله 1703 اگر مقدارى از مال مضاربه بدون كوتاهى عامل به سوختن يا دزدى و مانند آن از بين برود ، در جبران كردن آن به سود حاصل ، تأمّل است و مقتضاى قاعده عدم جبران است . بهجت : مسأله 1704 اگر در مضاربه قسمتى از مال التّجاره به نسيه فروخته شود و مالك از اين كار اطَّلاع داشته باشد و بخواهد مضاربه را فسخ نمايد ، مطالبهء بدهيها و تحصيل آن به عهدهء عامل نيست ، و اگر عامل مضاربه را فسخ نمايد و جمع آورى مطالبات بدون دخالت او در خطر باشد ، لزوم تحصيل مطالبات توسّط عامل در صورت تقاضاى مالك ، موافق احتياط است . بهجت : مسأله 1705 اگر عقد مضاربه فاسد باشد ، چنانچه مالك معامله هاى عامل را اجازه دهد ، تمام سود حاصله مال مالك خواهد بود ، خواه هر دو فساد مضاربه را بدانند يا ندانند ، و يا يكى بداند و ديگرى نداند ، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد ، حقّ گرفتن اجرة المثل كارهايش را دارد . بهجت : مسأله 1706 عامل مىتواند با اجازهء مالك با عاملى ديگر مضاربه كند ، خواه به اين صورت كه دوّمى را عاملِ مالك قرار دهد و خود كنار برود ، يعنى مضاربهء اوّل را فسخ نموده و به عنوان وكيل مالك ، مضاربهء دوم را برقرار كند ، و خواه دوّمى را عامل خودش قرار دهد ، كه در صورت دوم اگر مثلًا نصف سود سهم او بوده براى عامل دوم نسبت معيّنى از اين نصف را قرار دهد . بنا بر اين عامل دوم حسابش با عامل اوّل است نه با مالك . بهجت : مسأله 1707 اگر كسى با مال ديگرى بدون اذن يا وكالت يا ولايت مضاربه نمايد ، مضاربه فضولى است و با اجازهء مالك اصل مضاربه صحيح است و در صورتى كه خسارتى پيدا شود به عهدهء مالك است ، ولى سود حاصله بر طبق قرارداد ، بين مالك و عامل تقسيم مىشود . بهجت : مسأله 1708 مضاربه محلّ اجتماع يا تبادل احكام متعدّد است ، زيرا عامل در صورت صحّت عقد مضاربه و نداشتنِ سود امانتدار است ، و در صورت وجود سود ، شريك در سود است ، و در تصرّفات وكيل است ، و با تجاوز از مورد تعيين شده در مضاربه ، غاصب است ، و با فساد در عقد مضاربه ، اجيرِ صاحب مال است . بهجت : مسأله 1709 اگر مالك مال خود را در اختيار كسى بگذارد و بگويد : اگر با اين مال تجارت كردى سود حاصله به نصف يا ثلث از آنِ تو باشد ، اين عمل مضاربه نيست ، بلكه جُعاله است كه فايدهء مضاربه را دارد ، ولى شرايط مضاربه در آن لازم نيست . بهجت : مسأله 1710 پدر و جدّ پدرى صغير مىتوانند در صورت وجود مصلحت و نبودن مفسده با مال آن صغير مضاربه نمايند ، و همچنين وصىّ پدر و جدّ ، و بعد از آنان حاكم شرع ، با رعايت عدم مفسده و وجود مصلحت مجاز به چنين تصرّفى هستند . بهجت : مسأله 1711 اگر بين مالك و عامل شرطى در بين نباشد ، تصرّفات عامل در