احكام مضاربه مسائل اختصاصى بهجت : مضاربه عبارت است از عقد خاصى بين دو نفر بدين صورت كه سرمايه از يك طرف معيّن و كار از ديگرى باشد و سود بين آن دو به نسبتى كه قرار مىگذارند ، تقسيم گردد . در مضاربه بايد طرفين بالغ ، عاقل و مختار باشند و مالك ، شرعاً محجور ( يعنى ممنوع التّصرف در مال ) نباشد . بهجت : مسأله 1697 در مضاربه تعيين نسبت منفعت لازم است ، بنا بر اين اگر شخصى سرمايه به ديگرى دهد و از قرائن معلوم شود كه قصد بخشش يا قرض و مانند آن ندارد ، و بدون اينكه قرارى در مورد سود و نحوهء تقسيم آن بگذارند ، ديگرى با آن كسب كند ، اين مضاربه نيست . نتيجه آنكه ، سود حاصل ، متعلَّق به صاحب سرمايه است و عامل ، فقط مستحقّ اجرة المثل است ، يعنى فقط مىتواند به اندازهء كارى كه انجام داده اجرت دريافت كند . بهجت : مسأله 1698 مضاربه عقدِ جايز است ، يعنى طرفين هر وقت بخواهند ، مىتوانند عقد را به هم بزنند و حتّى اگر در متن عقد مدّت معيّنى را شرط كنند ، مضاربه تبديل به عقدِ لازم نمىشود ، و أقرب صحّت عقد و شرط است و لازمهء آن اين است كه بعد از سپرى شدن مدّت ، تصرّف عامل منوط به اجازهء مالك است . بهجت : مسأله 1699 لازم است در مضاربه ، سرمايه طلا ، نقرهء سكَّه دار و عين باشد ، بنا بر اين منفعت يا دينى كه بر عهدهء شخصى است نمىتواند سرمايه قرار گيرد ، و بنا بر أقرب ، مضاربه با پول رايج هر زمان ، مثل اسكناس ، كه معمولًا در مقابل جنس پرداخت مىشود جايز است . بهجت : مسأله 1700 در عقد مضاربه ، خسارت مربوط به مالك است ، ولى اگر سودى به دست آيد جبران خسارت با آن مىشود ، و چنانچه شرط كنند كه عامل تمام خسارت يا مقدارى از آن را به عهده گيرد ، أظهر صحّت شرط است . بهجت : مسأله 1701 مخارج عامل در سفر ، در صورتى كه سفر براى آن مضاربه باشد ، از اصل مال كم مىشود ، مگر آنكه در عقد مضاربه شرط نمايد كه مخارج عامل به عهدهء خود او باشد ، كه در اين صورت مطابق شرط بايد عمل شود ، و چنانچه عامل در مخارج ، از قبيل مهمانيها و هدايا ، كه مربوط به تجارت نيست ، زياده روى كرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمىشود ، مگر اينكه در عقد مضاربه شرط كرده باشد ؛ و اگر صرفه جويى كند مقدار زيادى ، مال او نمىشود . بهجت : مسأله 1702 در مضاربه چنانچه خريد كالاى خاصّى شرط شده باشد ، عامل