سيد محمد حسن بني هاشمي خميني
299
توضيح المسائل مراجع ( فارسي )
سرمايه مشترك باشد ، شريك ديگر به نسبت شراكتش در سرمايه ، در تجارت شريك اوّل حقّ دارد . س 1712 : با توجّه به اينكه امكان دارد خواهرم اموال خود را در راه نشر و ترويج افكارى كه از اسلام و مذهب حقّ منحرف هستند ، مصرف كند ، آيا بر من واجب است جلوى دستيابى خواهرم به اموالش را بگيرم و از جدا كردن سهم او در شركت و پرداخت آن به او جلوگيرى كنم ؟ ج : هيچ يك از شركا حقّ ندارند مانع جدا شدن شريك ديگر از شراكت شوند و همچنين نمىتوانند به دليل ترس از اينكه اگر يكى از شركاء اموالش را دريافت كند آنها را در راههاى شرّ و گناه و امورى كه مصرف مال در آنها جايز نيست ، مصرف مىكند ، مانع دستيابى او به اموالش شوند . بلكه بر آنان واجب است خواسته او را در اين رابطه اجابت كنند ، هر چند بر خود او حرام است كه اموال خود را در راه فعاليتهاى حرام به كار بگيرد ، همچنان كه بر ديگران نيز واجب است كه اگر اموالش را در موارد غير مجاز مصرف كرد ، او را نهى از منكر نمايند . س 1713 : در روستاى ما بركهء آبى وجود دارد كه مساحت آن به ده هكتار مىرسد و ملك آباء و اجدادى كشاورزان بوده است و هر سال در زمستان آب در آن جمع مىشود و براى آبيارى مزارع و باغها مورد استفاده قرار مىگيرد . در حال حاضر ، دولت اقدام به احداث جاده عريضى در وسط آن نموده و فقط پنج هكتار آن باقى مانده است ، آيا مقدار باقيمانده ، ملك شهردارى محسوب مىشود يا ملك كشاورزان ؟ ج : اگر بركه ، ملك آباء و اجدادى كشاورزان بوده و از طريق ارث به آنان رسيده است ، باقى مانده آن ، ملك آنان محسوب مىشود و شهردارى در آن حقّ ندارد ، مگر آنكه دولت در اين رابطه قوانين خاصى داشته باشد .