است ولى منفعت و ضرر بين آنها به نسبت مال تقسيم مىشود . زنجانى : يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد ، اشكالى ندارد و شركت صحيح است . سيستانى : يا تمام ضرر از يكى از آنان باشد ، صحّت شركت ، محلّ اشكال است . مكارم : رجوع كنيد به ذيل مسأله 2146 . فاضل : مسأله اگر قرار بگذارند كه ( به خاطر ارفاق يا علت ديگر ) همهء استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد شركت و قرار داد هر دو صحيح است . مسأله 2148 اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد ( 1 ) چنانچه سرمايهء آنان يك اندازه باشد ، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مىبرند و اگر سرمايهء آنان يك اندازه نباشد ، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند ؛ مثلًا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايهء يكى از آنان دو برابر سرمايهء ديگرى باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است ، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند ، يا هيچ كار نكند ( 2 ) ) * ( 1 ) اراكى : اگر شرط نكنند كه به يكى از شريكها بيشتر از سهم ، منفعت داده شود . . ( 2 ) زنجانى : ولى كسى كه كار كرده حقّ دارد اجرت كار خود را طبق معمول مطالبه كند . مكارم : مسأله شريكها هر كدام به نسبت سرمايهء خود سود و زيان مىبرند ، مگر اين كه شرط خاصى در قرارداد شركت ذكر كنند ، بنا بر اين كسى كه سرمايه‌اش دو برابر سرمايهء ديگرى است سهم او از سود و زيان نيز دو برابر سهم ديگرى خواهد بود ، امّا اگر قرارداد كنند سهمشان مساوى باشد مانعى ندارد . مسأله 2149 اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند ، يا هر كدام به تنهايى معامله كنند ، يا فقط يكى از آنان معامله كند ( 1 ) بايد به قرار داد عمل نمايند . ) * ( 1 ) سيستانى : يا شخص سوّمى براى معامله كردن اجاره شود . . مسأله 2150 اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد ، هيچ يك آنان بدون اجازهء ديگرى نمىتواند ( 1 ) با آن سرمايه معامله كند . ) * ( 1 ) اراكى : بنا بر احتياط واجب هيچ يك آنان بدون اجازهء ديگرى نمىتواند . . سيستانى : مسأله شركت به دو نحو است : " شركت اذنى " و آن اين است كه قبل از معاملهء شركت ، مال التجاره به نحو مشاع بين شركا مشترك باشد ؛ و " شركت معاوضى " و آن به اين صورت است كه هر كدام مال خود را براى شركت حاضر مىكند كه در نتيجه ، هر كدام نصف مال خود را با نصف مال ديگرى معاوضه مىكند . پس اگر معيّن نكنند كه كداميك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد ، در شركت اذنى هيچ يك از آنان بدون اجازهء ديگرى نمىتواند با آن سرمايه معامله كند ؛ ولى در شركت معاوضى هر كدام مىتوانند به نحوى كه به شركت ضرر نزند ، معامله كنند . مسأله 2151 شريكى كه اختيار سرمايهء شركت با اوست ( 1 ) بايد به قرار داد شركت ) *