سيد محمد حسن بني هاشمي خميني
289
توضيح المسائل مراجع ( فارسي )
عمل كند ، مثلًا اگر با او قرار گذاشتهاند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد ، يا جنس را از محلّ مخصوصى بخرد ، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قرارى نگذاشته باشند ، بايد داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد ( 2 ) و معاملات را به طورى كه متعارف است انجام دهد ( 3 ) پس اگر مثلًا معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت ، همراه خود نبرد ( 4 ) بايد به همين طور عمل نمايد و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد ( 5 ) مىتواند همين طور عمل كند . ) * ( 1 ) اراكى : شريكى كه اختيار شركت با اوست . . ( 2 ) گلپايگانى ، صافى : بايد به طور معمول معامله كند و داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد . . خوئى ، زنجانى ، تبريزى : بايد به طور معمول معامله كند و داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد و مال شركت را ( تبريزى : در صورتى كه متعارف نباشد ) در مسافرت همراه خود نبرد ( زنجانى : مگر آن كه اين كار متعارف باشد ) . [ پايان مسأله ] سيستانى : بايد به طور معمول معامله كند و داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد . [ پايان مسأله ] اراكى : بايد داد و ستدى نمايد كه براى شركت ، اميد نفع داشته و ضررى نداشته باشد . . ( 3 ) فاضل : اگر با او قرار نگذاشته باشند ، بايد تصرّفاتش براى شركت مفسده نداشته باشد بلكه بنا بر احتياط واجب بايد داد و ستدى نمايد كه به مصلحت شركت باشد و معاملات را به طورى كه متعارف است و به مصلحت شركت است انجام دهد . . ( 4 ) فاضل : چنانچه مصلحت شركت باشد . . ( 5 ) فاضل : با رعايت مصلحت شركت عمل كند . مكارم : مسأله كسى كه اختيار سرمايه شركت براى معامله به او داده شده بايد دقيقاً مطابق قرارداد و شرايط عمل كند مثلًا اگر با او قرار گذاشتهاند كه نسيه ندهد يا از فلان مؤسسه و شركت خريدارى نكند يا در برابر نسيه ها وثيقه بگيرد بايد به همان قرارداد رفتار نمايد ولى اگر با او قرارى نگذاشتهاند معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام مىدهد . مسأله 2152 شريكى كه با سرمايهء شركت معامله مىكند ، اگر بر خلاف قراردادى كه با او كردهاند خريد و فروش كند ( 1 ) و خسارتى براى شركت پيش آيد ضامن است ( 2 ) ولى اگر بعداً به قراردادى كه شده معامله كند صحيح است و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند ، ضامن مىباشد امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله كند معاملهء او صحيح است ( 3 ) ) * ( 1 ) خوئى ، تبريزى ، زنجانى : يا آن كه قراردادى نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند ، در اين دو صورت معامله نسبت به حصهء شريك ، فضولى است ؛ پس چنانچه اجازه نكند ، مىتواند عين مالش را و در صورت تلف عين ، عوض مالش را بگيرد .