اقساط بپردازد ، آيا وام گرفتن به اين صورت شرعاً جايز است ؟ و چگونه در آن ، جُعاله تصور مىشود ؟ ج : اگر اين مبلغ به عنوان قرض براى تعمير خانه در اختيار صاحب آن قرار بگيرد ، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زياده هم در قرض جايز نيست هر چند اصل قرض در هر صورت صحيح است ولى مانعى ندارد كه صاحب خانه براى بانك در تعمير خانه ، جُعل ( عوض ) قرار دهد كه در اين صورت جُعل ( عوض ) خصوص آنچه كه بانك براى تعمير خانه مصرف كرده نيست بلكه مجموع چيزى است كه بانك آن را در قبال تعمير خانه بطور قسطى مطالبه مىكند . س 1630 : آيا خريد كالايى بطور نسيه به قيمتى بيشتر از قيمت نقدى آن جايز است ؟ آيا اين معامله ، ربا محسوب مىشود ؟ ج : خريد و فروش نسيه كالا به مبلغى بيشتر از قيمت نقدى آن اشكال ندارد و تفاوت نقد و نسيه ربا محسوب نمىشود . س 1631 : شخصى خانه‌اى دارد كه آن را به صورت بيع خيارى فروخته است ، ولى تا سررسيد موعد مقرّر نتوانسته است ثمن را به خريدار برگرداند ، لذا شخص سوّمى مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خريدار نموده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ كند ، مشروط بر اينكه علاوه برگرفتن پول خود ، مبلغى را هم به عنوان مزد كار خود دريافت كند ، اين مسئله شرعاً چه حكمى دارد ؟ ج : در صورتى كه آن شخص از طرف فروشنده وكيل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد ، بدين صورت كه ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وكالت از طرف او آن را به خريدار بپردازد و معامله را فسخ نمايد ، اين عمل او و گرفتن اجرت وكالت ، اشكال ندارد ، ولى اگر پولى را كه به مشترى پرداخت كرده به عنوان قرض به فروشنده باشد ، فقط مبلغى را مىتواند از فروشنده مطالبه كند كه از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت كرده است .