احكام شركت [ مسائل احكام شركت از رساله امام خمينى ره ] مسأله 2142 اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند ، چنانچه قبل از خواندن عقد شركت يا بعد از آن ، هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود ( 1 ) و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند ، يا كارى كنند كه معلوم باشد مىخواهند با يكديگر شريك باشند ، شركت آنان صحيح است ( 2 ) ) * ( 1 ) خوئى ، گلپايگانى ، فاضل ، بهجت ، نورى ، تبريزى ، زنجانى ، صافى : اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند ، چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كنند كه ( فاضل : عرفاً ) از يكديگر تشخيص داده نشود . . سيستانى : اگر دو نفر با هم اتفاق ببندند كه با مال مشترك خود تجارت كنند و آنچه منفعت مىبرند ميان خود تقسيم نمايند . . ( 2 ) تبريزى : و اگر بشود مال هر كدام را از ديگرى تشخيص داد و قرار بگذارند كه با آن دو مال تجارت كنند كه ربح و ضرر بين آنها مشترك باشد ، شركت نسبت به منفعت و ضرر صحيح است . مكارم : مسأله هر گاه دو مال طورى به هم آميخته شود كه از يكديگر تشخيص داده نشود و جدا كردن آن دو از يكديگر ممكن نباشد در آن مال شركت حاصل مىشود خواه اين كار از روى قصد انجام شده باشد ، يا نه . همچنين اگر صيغهء شركت را به عربى يا فارسى يا هر زبان ديگر بخوانند ، يا كارى كنند كه معلوم شود مىخواهند با هم شركت كنند ، شركت آنها در اموالى كه صيغه خوانده‌اند صحيح است و نيازى به آميختن دو مال با يكديگر نيست . مسأله اختصاصى بهجت : مسأله 1681 مورد شركت يا عين است ، يا دين در ذمّهء مديون ، يا منفعت مثل اجاره ؛ و يا حقّ است . مسأله 2143 اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مىگيرند با يكديگر شركت كنند ، مثل دلاكها ( 1 ) كه قرار مىگذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست . ( 2 ) ) * ( 1 ) فاضل : مثلًا خياطها يا كارگران كارخانه . . ( 2 ) گلپايگانى ، صافى ، فاضل : و هر كدام مزد كار خود را مالك مىشوند ولى اگر بخواهند